F
مع الوهم في أن يثق بكذبه مهما نظر في غير محسوس أن يأخذ مقدمات يقينية ليساعده الوهم عليها، وينظمها نظم البرهان الذي ذكرناه فإن الوهم يساعد على أن اليقينيات إذا نظمت كذلك كانت النتيجة لازمة كما سبق في الأمثلة، وكما في الهندسيات، فتجد ذلك ميزاناً وحاكماً بينه وبينه، فإذا رأى الوهم قد زاغ عن قبول نتيجة دليل قد ساعد على مقدماته وساعد على صحة نظمها وعلى كونها نتيجة علم أن ذلك من قصور في طباع عن إدراك مثل
هذا الشيء الخارج عن المحسوسات فاكتف بهذا القدر، فإن تمام الإيضاح فيه تطويل . السابع المشهورات وهي آراء محمودة يوجب التصديق بها إما شهادة الكل أو الأكثر، أو شهادة جماهير الأفاضل كقولك الكذب ،قبيح وإيلام البريء قبيح، وكفران النعم قبيح، وشكر المنعم وإنقاذ الهلكي حسن، وهذه قد تكون صادقة، وقد تكون كاذبة فلا يجوز أن يعوّل عليها في مقدمات ،البرهان فإن هذه القضايا ليست أولية ولا وهمية، فإن الفطرة الأولى لا تقضي بها بل إنما ينغرس قبولها في النفس بأسباب كثيرة تعرض من أول الصبا، وذلك بأن تكرر على الصبي، ويكلف اعتقادها، ويحسن ذلك عنده وربما يحمل عليها حب التسالم وطيب المعاشرة، وربما تنشأ من الحنان ورقة الطبع، فترى أقواماً يصدقون
الطلب بل بنفس ثبوته في الذمة، وهو نفس الوجوب ومقابله القضاء، وهذا هو
المسألة .
تلك المراد في
هو
في
والثاني : إيقاع الفعل المطلوب، وهو يعم القضاء والأداء، وهو المراد هاهنا فتدبر. ثم من العجائب ما وقع في بعض شروح أصول الإمام فخر الإسلام من أن النائم أيضاً مطالب بالصلاة، لكن لأن يظهر أثره في القضاء فإن الطلب كما أنه قد يكون لأن يوقع المطلوب، كذلك قد يطلب لأن يوقع مثله كما في من صار أهلاً آخر الوقت بحيث لا يسع إلا قدر التحريمة، وفيه أنه لو تم لزم ثبوت وجوب الأداء لوجود الخطاب فلا يصلح دليلاً على الافتراق بين الوجوبين، ثم نفسه باطل أيضاً، لأن المانع من تعلق الخطاب عدم فهم المخاطب، فإن خطاب الغافل باطل ضرورة؛ ولم يكن المانع عدم القدرة على الأداء حتى يصح توجه الخطاب بقدرة متوهمة ليظهر أثره في القضاء، فالحق ما أسلفنا لك فافهم وأورد الشيخ أبو معين بما حاصله أن الواجب على النائم بعد زوال النوم واجب مستقل، لم يكن واجباً من قبل بدليل شرعي. وأما كونه قضاء أو أداء فعرف منا، والعرف القديم غير فارق يقال : قضيت الصلاة وأديت من غير فرق، وأما وجوب نية القضاء فممنوع، بل يجب عليه نية ما أوجب الشارع، بعد زوال العذر، فحينئذ لا دلالة على ثبوت الوجوب على النائم هذا، لكن القوم نقلوا الاجماع على كون صلاة النائم بعد الانتباه قضاء، والقضاء وإن كان إصطلاحاً منا لكن ما اصطلحنا عليه معنى محصل وكان مفهوماً معلوماً من الشارع، والاجماع
١١٦
الجزء 1 — ص ١١٦