ولوناً، فإذا لم يجده أباه، ولو كلفت الوهم أن يتأمل ذات القدرة والعلم والإرادة لصور لكل واحد قدراً ومكاناً مفرداً ، ولو فرضت له اجتماع هذه الصفات في جزء واحد أو جسم واحد لقدر بعضها منطبقاً على البعض، كأنه ستر رقيق مرسل على وجهه، ولم يقدر على إتحاد البعض بالبعض بأسره، فإنه ربما يشاهد الأجسام، ويراها متميزة في الوضع، فيقضي في كل شيئين، بأن أحدهما متميز في الوضع عن الآخر .
الطريق الثاني : وهو معيار في آحاد المسائل وهو أن نعلم أن جميع قضايا الوهم ليست كاذبة، فإنها توافق العقل في استحالة وجود شخص في مكانين بل لا تنازع في جميع العلوم الهندسية والحسابية وما يدرك بالحس، وإنما تنازع فيما وراء المحسوسات، لأنها تمثل غير المحسوسات بالمحسوسات إذ لا تقبله إلا على نحو المحسوسات، فحيلة العقل
،
الوجوب (۱) وإن كان معه وجوب الأداء أيضاً، وقد أشار إلى أنه لا يصلح توجيهاً للتفريع، فالأحرى أن يجعل هذا من تفریعات انتقال السببية، وقد وقع في كلام الإمام فخر الإسلام تفريع عدم مؤاخذة من مات قبل الآخر على الانتقال، وهذا مثله قال واقف الأسرار ولك أن تسقط مؤونة انتقال السببية وتقول : مبنى القضاء على أصل الوجوب، لكن بشرط بقائه، وهاهنا لم يبق لارتفاع الأهلية عند توجه المطالبة بخلاف الطاهرة آخراً لتقرر الوجوب مع عدم الأداء، وهذا لا يفهمه هذا العبد، فإن ارتفاع الوجوب بعد تقرره وبراءة الذمة بعد اشتغالها لا بدل له من وجه، وكيف يرتفع الوجوب وقد تقرر سببه، فلا بد من الاستعانة بانتقال السببية، فإن سببية السبب قد ارتفعت، وارتفعت الأهلية عند وجوب سبب آخر فتأمل واستدلوا بوجوب القضاء على نائم كل الوقت) بالاجماع (وهو فرع الوجوب) لأن ما لم تكن الذمة مشغولة به لا يتدارك، وهو إما نفس الوجوب أو وجوب الأداء والاتفاق على انتفاء وجوب الأداء عليه أي على نائم كل الوقت لعدم الخطاب) ولا بد له الخطاب وإنما عدم الخطاب (حذراً عن (اللغو) فإن خطاب من لا يقدر على فهمه لغو، فإن قلت : لم يكن النائم مخاطباً ولم يجب عليه الأداء لا يجب عليه القضاء، لأن القضاء عندهم لا يجب إلا بما يجب به الأداء، قلت لفظ الأداء يطلق على معنيين :
من
إذا
أحدهما نفس الفعل الواجب، ووجوبه إما مع طلب الأداء وهو وجوب الأداء، أو بدون
(۱) وجد هنا زيادة في نسخ الطبع ونصها ومن طهرت آخراً في الجزء الاخير الذي لا يسع الاحد التحريمة نفس الوجوب عليها لا وجوب الأداء لعدم اتساع الوقت وهو شرط ، وبانتفاء الشرط، وأنت لا يذهب عليك أن هذا مخالف لكتب الثقات، وهو ما يقوله المصنف أن الواجب عليها الأداء ليترتب عليه القضاء والسعة المشروطة لوجوب الأداء السعة المتوهمة وسنحقق ما هو الحق ان شاء الله فالصواب أن يقال : ومن طهرت آخراً فقد تقررت السببية وثبت نفس الوجوب أ.هـ. ولا يخفى أن الكلام تام بدونها فلعل الناسخ حولها من الهامش إلى الصلب (كتبه مصححه).
۱۱۰
1
الجزء 1 — ص ١١٥