فِي الغَنَمِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ (۱) (۲) لِلْجَمْعِ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ. فَإِنَ قِيْلَ : الْعَامُّ أَقْوَى له
فَلَا / [١/٥٠] مُعَارَضَةً. قُلْنَا : الْجَمْعُ أَوْلَى كَغَيْرِهِ.
=
(مَسْأَلَةٌ) فِعْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۳) يُخَصِّصُ الْعُمُومَ (٤) ،
الأنعام الزكاة : في الغنم السائمة زكاة توهم الشراح أنهما حديثان، وليس كذلك. أما الأول : فهو مثال لا حديث ؛ ولهذا قال: «ومُثْلَ».
وأما الثاني : فمعناه في الصحيح رواه البخاري في كتاب الصدقة بلفظ : «وفي الغنم في سائمتها، إذا كانت أربعين إلا عشرين ومائة شاة». وفي رواية لأبي داود: «وسائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة». وقال ابن الصلاح: «أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين: في سائمة الغنم الزكاة» اختصار منهم للمفصل في لفظ الحديث من مقادير الزكاة المختلفة باختلاف النصب». انتهى كلام الزركشي.
وجهه
(۱) في: : أ ش «الزكاة» بدل زكاة». وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ٣٢٥/٢، ورفع الحاجب ٣٣٥/٣، وشرح العضد على المختصر ١٥٠/٢. (۲) عن محمد بن عبدالله بن المثنى الأنصاري قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة بن عبدالله بن أنس أن أنساً حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط ... وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاه» .
أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب (۳۸) زكاة الغنم حديث (١٤٥٤) ٣١٧/٣ -
.۳۱۸
- ۹۷. من
وأخرجه أبو داود في الزكاة، باب في زكاة السائمة حديث (١٥٦٧) ٩٦/٢ حديث أنس في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم : في سائمة الغنم إذا كانت أربعين
فيها شاة».
(۳) في : ش عليه السلام» بدل »
(ع) فعله يخصص العموم، خلافاً لأبي الحسن الكرخي. قال ابن السمعاني في قواطع الأدلة ص ٣٠٦ : وأما تخصيص عموم الكتاب والسنة بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجوز تخصيصه بها. ومنع أبو الحسن الكرخي من أصحاب أبي حنيفة أن يُخصَّ عمومُ القول بالفعل ؛ ولهذا لم يخص نهيه عن استقبال القبلة و استدبارها بالغائط ،والبول باستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بيت المقدس، واستدباره الكعبة.
وقد خصت الصحابة قوله عليه السلام في الجمع بين الجلد والرجم بفعله في رجم =
٨٤٢
الجزء 2 — ص ١٥٠