وَمُثْلَ (1) : «في فِي الأَنْعَامِ الزَّكَاة»،
=
بقوله : «إن قيل به، فإنه أشار إلى المفهوم المختلف في
أنه حجة،
وهو
المخالفة لا
الموافقة.
وانظر: البرهان ۲۹۸/۱ ٣٠٠. المستصفى ١٠٥/٢ المحصول للرازي ١٠٢/٣ - ۱۰۳. شرح تنقيح الفصول ص ٢١٥ شرح العضد على المختصر ١٥٠/٢. رفع الحاجب ٣٣٥/٣ بيان المختصر .٣٢٦/٢. شرح الكوكب المنير ٣٦٦/٣. فواتح الرحموت .٣٥٣/١ البحر المحيط ۳۸۱/۳ مختصر البعلي ص۱۲۳. تيسير التحرير ٣١٦/١. تشنيف المسامع ٧٨٣/٢. (1) في: ش «مُثْلَ» بدل ومُثْلَ».
a
قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٣٣٦/٣: واعلم أن الموجود بخط المصنف: ومثل : في الأنعام الزكاة ليس في الغنم السائمة زكاة بلفظ «ليس»، وليس ذلك في الإحكام (٥٢٩/٢) ، ولا يظهر له وجه، فشرحه الشارحون على ما في «الإحكام». ثم إن المصنف لم يشر بقوله : ومُثْلَ : في الأنعام الزكاة» إلى حديث؛ فإنا لا نعرف هذا اللفظ في حديث ؛ ولذلك كانت عبارة الآمدي ٥٢٩/٢ : وكذا لو ورد نص عام يدل على وجوب الزكاة في الأنعام كلها ثم ورد قوله : في الغنم السائمة زكاة»، وكانت عبارة المصنف : ومُثْلَ» فاعله ، ،، وقد رأيتها مضبوطة بخطه، ولم يقل : ومُثْلَ على العادة في ضرب الأمثلة ؛ لأنه لفظ يوهم أن يكون هذا اللفظ قد
ورد.
مبني
لما لم يسم
وقد توهّم الشيرازي - أي عضد الدين الإيجي في شرحه على المختصر ١٥٠/٢ ـ أن المصنف قال : «وَمِثْلُ»، وقال: «الواو عطف على شيء، كأنه سقط من قلم الناسخ، وهو ذكر مثال لمفهوم المخالفة.
وليس كما توهّم ؛ فإن المصنف لم يتكلم إلا في مفهوم المخالفة؛ بدليل قوله : «إن قيل به، فإنه أشار إلى المفهوم المختلف في أنه حجة وهو المخالفة لا الموافقة. وأيضاً : فسنذكر قيام الإجماع على أن مفهوم الموافقة تخصيص، فلم يكن كبير غرض في الاحتجاج له.
وأيضاً : فقد وقفت على النسخة التي هي بخطه وليس فيها ما ذكره الشيرازي - أي
العضد » . اهـ .
وقال التفتازاني في حاشيته على العضد ١٥٠/٢ : قوله : وذكر في مثاله إشارة إلى أن قوله في المتن : ومُثْلَ على لفظة الفعل، لا كما زعم العلامة ـ أي العضد - من أن الواو في ومثل مشعر بأن مثال مفهوم الموافقة كان في الأصل فسقط عن قلم الناسخ» . اهـ .
وقال الزركشي في المعتبر - نقلاً عن محقق بيان المختصر ٣٢٦/٢ - قوله : ومُثْلَ في =
٨٤١
الجزء 2 — ص ١٤٩