مختصر منتهى السؤل و الأمل في علمي الأصول والجدل 1-2 — الصفحة ٨٥٥

وَمُثْلَ (1) : «في فِي الأَنْعَامِ الزَّكَاة»، = بقوله : «إن قيل به، فإنه أشار إلى المفهوم المختلف في أنه حجة، وهو المخالفة لا الموافقة. وانظر: البرهان ۲۹۸/۱ ٣٠٠. المستصفى ١٠٥/٢ المحصول للرازي ١٠٢/٣ - ۱۰۳. شرح تنقيح الفصول ص ٢١٥ شرح العضد على المختصر ١٥٠/٢. رفع الحاجب ٣٣٥/٣ بيان المختصر .٣٢٦/٢. شرح الكوكب المنير ٣٦٦/٣. فواتح الرحموت .٣٥٣/١ البحر المحيط ۳۸۱/۳ مختصر البعلي ص۱۲۳. تيسير التحرير ٣١٦/١. تشنيف المسامع ٧٨٣/٢. (1) في: ش «مُثْلَ» بدل ومُثْلَ». a قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٣٣٦/٣: واعلم أن الموجود بخط المصنف: ومثل : في الأنعام الزكاة ليس في الغنم السائمة زكاة بلفظ «ليس»، وليس ذلك في الإحكام (٥٢٩/٢) ، ولا يظهر له وجه، فشرحه الشارحون على ما في «الإحكام». ثم إن المصنف لم يشر بقوله : ومُثْلَ : في الأنعام الزكاة» إلى حديث؛ فإنا لا نعرف هذا اللفظ في حديث ؛ ولذلك كانت عبارة الآمدي ٥٢٩/٢ : وكذا لو ورد نص عام يدل على وجوب الزكاة في الأنعام كلها ثم ورد قوله : في الغنم السائمة زكاة»، وكانت عبارة المصنف : ومُثْلَ» فاعله ، ،، وقد رأيتها مضبوطة بخطه، ولم يقل : ومُثْلَ على العادة في ضرب الأمثلة ؛ لأنه لفظ يوهم أن يكون هذا اللفظ قد ورد. مبني لما لم يسم وقد توهّم الشيرازي - أي عضد الدين الإيجي في شرحه على المختصر ١٥٠/٢ ـ أن المصنف قال : «وَمِثْلُ»، وقال: «الواو عطف على شيء، كأنه سقط من قلم الناسخ، وهو ذكر مثال لمفهوم المخالفة. وليس كما توهّم ؛ فإن المصنف لم يتكلم إلا في مفهوم المخالفة؛ بدليل قوله : «إن قيل به، فإنه أشار إلى المفهوم المختلف في أنه حجة وهو المخالفة لا الموافقة. وأيضاً : فسنذكر قيام الإجماع على أن مفهوم الموافقة تخصيص، فلم يكن كبير غرض في الاحتجاج له. وأيضاً : فقد وقفت على النسخة التي هي بخطه وليس فيها ما ذكره الشيرازي - أي العضد » . اهـ . وقال التفتازاني في حاشيته على العضد ١٥٠/٢ : قوله : وذكر في مثاله إشارة إلى أن قوله في المتن : ومُثْلَ على لفظة الفعل، لا كما زعم العلامة ـ أي العضد - من أن الواو في ومثل مشعر بأن مثال مفهوم الموافقة كان في الأصل فسقط عن قلم الناسخ» . اهـ . وقال الزركشي في المعتبر - نقلاً عن محقق بيان المختصر ٣٢٦/٢ - قوله : ومُثْلَ في = ٨٤١
الجزء 2 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.