-----
بِمَسْأَلَتَيِ الذُّمِّي وَالْغَائِبِ(۱).
قَالُوا : يَسْتَلْزِمُ تَخْطِئَةَ كُلِّ فَرِيقٍ، وَهُمْ كُلُّ الأُمَّةِ. قُلْنَا: الْمُمْتَنِعُ تَخْطِئَةُ كُلِّ الأُمَّةِ فِيمَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ الآخَرُ (۲) : اخْتِلَافُهُمْ دَلِيلٌ عَلَى (٣) أَنَّهَا اجْتِهَادِيَّةٌ. قُلْنَا : مَا مَنَعْنَاهُ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِيهِ، وَلَوْ سُلِّمَ فَهُوَ دَلِيلٌ قَبْلَ تَقَرُّرِ
إِجْمَاعِ مَانِعِ مِنْهُ.
مَعَ
قَالُوا: لَوْ كَانَ لأُنكِرَ لَمَّا وَقَعَ وَقَدْ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ فِي مَسْأَلَةِ الأُمُّ زَوْجِ وَأَبٍ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَكَسَ آخَرُ (4) . / [١/٢٤]. قُلْنَا : لأَنَّهَا كَالْعُيُوبِ
(1) أجاب الشيخ ابن الحاجب بأن الفرقين لم يقل واحد منهما بالفصل، وعدم القول بالفصل ليس قولاً بنفي الفصل ؛ لأنه لو كان عدم القول بالفصل قولاً بنفي الفصل؛ امتنع القول بحكم في واقعة متجددة لم يكن فيها قول لمن سبق؛ لأن عدم القول ليس قولاً بالعدم، فلا يكون القول بالفصل مخالفاً للإجماع. ويتحقق ذلك بمسألتي الذمي والغائب، حيث جوّز فيهما ،الفصل، وإن لم يقل واحد من الفريقين بالفصل. فلو كان عدم القول بالفصل مستلزماً للقول بعدم ،الفصل، لم يجمعوا على جواز التفصيل في المسألتين. انظر : رفع الحاجب ورقة ١/٤٩ شرح العضد على المختصر مع حاشية السعد. بيان المختصر ٥٩٤/١. أصحاب المذهب القائل بجواز إحداث قول ثالث مطلقاً. انظر: رفع الحاجب (ورقة ١/٤٩) شرح العضد على المختصر ٤٠/٢ مع حاشية السعد. بيان المختصر
(۲)
٤٠/٢
هم
.090/1
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، أ. وما أثبته من ش. وهو الموافق لما في بيان المختصر ٥٩٥/١
(٤) القائلون بجواز إحداث قول ثالث مطلقا قالوا: لو كان إحداث القول الثالث ممتنعاً ؛ لأنكر إذا وقع؛ لأن عادة المجتهدين إنكار ما يكون منهياً عنه. وقد اختلف الصحابة مسألة في أو زوجة وأبوين. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: «للأم ثلث المال في الصورتين. وقال الباقون: للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج أو
زوج
الزوجة» . اهـ .
جميع
جميع
وأحدث التابعون قولاً ثالثاً. فقال محمد بن سيرين في صورة الزوج: «للأم ثلث المال». وفي صورة الزوجة : للأم ثلث الباقي وعكس تابعي آخر ـ هو يزيد بن هارون كما في السنن الكبرى للبيهقي ۲۲۸/٦ فقال للأم في صورة الزوجة: «ثلث=
٤٨٨
الجزء 1 — ص ٤٨٨