مختصر منتهى السؤل و الأمل في علمي الأصول والجدل 1-2 — الصفحة ٤٨٧

في كُلِّ صُورَةٍ مَذْهَبًا (١) . لَنَا : أَنَّ الأَوَّلَ مُخَالَفَةٌ لإِجْمَاعِ (۳) ، فَمُنِعَ (۳)، بِخِلَافِ الثَّانِي. كَمَا لَوْ قِيلَ : لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِذِمِّي، وَلَا يَصِحُ بَيْعُ الْغَائِبِ. وَقِيلَ : يُقْتَلُ، وَيَصِحُ، لَمْ يُمْنَعْ يُقْتَلُ، وَلَا يَصِحُ، وَعَكْسُهُ بِاتِفاقِ. قَالُوا : فَصَّلَ وَ(٤) لَمْ يُفَصِّلْ أَحَدٌ، فَقَدْ خَالَفَ الإِجْمَاعَ (٥) . قُلْنَا : عَدَمُ الْقَوْلِ بِهِ لَيْسَ قَوْلاً بِنَفْيِهِ، وَإِلَّا امْتَنَعَ الْقَوْلُ فِي وَاقِعَةٍ تَتَجَدَّدُ. وَيَتَحَقَّقُ (1) الصحيح عند ابن الحاجب في هذه المسألة التفصيل أي إن كان القول الثالث يرفع ما اتفق القولان عليه، فهو ممنوع كوطء البكر، فإن القول الثالث وهو الرد مجاناً يرفع ما اتفقا عليه؛ لأنهما اتفقا على امتناع الرد من غير أرش. وكالجد مع الأخ ، فإن القول الثالث وهو حرمان الجد يرفع ما اتفقا عليه؛ لأنهما قد اتفقا على عدم حرمان الجد. وكالطهارات، فإن القول الثالث وهو نفي التعميم يرفع ما اتفقا عليه؛ فإنهما قد اتفقا على اشتراطها في البعض. جميع في إحدى الصورتين، وثلث وقوله : وإلا فجائز أي وإن لم يكن القول الثالث رافعاً لما اتفقا عليه، فهو جائز، كفسخ النكاح فإن القول الثالث وهو الفسخ ببعض العيوب دون بعض لم يكن رافعاً لما اتفقا عليه، فإنه يكون موافقا لكل من القولين في صورة. وكالأم، فإن القول الثالث وهو أن للأم ثلث المال الباقي في الصورة الأخرى يوافق في كل من الصورتين مذهباً. انظر هامش رقم (۱) من هذه المسألة ص ٤٨٢، والمحصول للرازي ١٢٨/٤. الإحكام للآمدي ۲۲۸/۱ الإبهاج ٤١٣/۲ شرح تنقيح الفصول ص٣٢٦. شرح مختصر الروضة ۹۲/٣ - ۹۳ . رفع الحاجب (ورقة ٤٩/أ) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص۲۸۲. (۲) عبارة : ش مخالف للإجماع» بدل «مخالفة لإجماع». (۳) في: أ فَيُمْنَعُ» بدل «فَمُنِعَ . (٤) في: : أ «أو» بدل «و». وهو تحريف ظاهر. (٥) قال المانعون مطلقاً : القول الثالث فصل بين العيوب الخمسة مثلاً، ولم يفصل واحد من الفريقين، فيكون القول بالفصل مخالفاً للإجماع. انظر: رفع الحاجب (ورقة ٤٩/أ). شرح العضد على المختصر ٤٠/٢ مع حاشية السعد. بيان المختصر ٤٨٧ .098/1
الجزء 1 — ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.