-
قَالُوا: يَظْهَرُ فِي الْمَعْنَيَيْنِ؛ لِتَكْثِيرِ الْفَائِدَةِ. قُلْنَا: إِثْبَاتُ اللُّغَةِ) بِالتَّرْجِيحِ. وَلَوْ سُلَّمَ عُورِضَ بِأَنَّ الْحَقَائِقَ لِمَعْنِّي وَاحِدٍ أَكْثَرُ، فَكَانَ أَظْهَرَ.
قَالُوا : يَحْتَمِلُ الثَّلَاثَةَ (٢) كَـ «السَّارِقِ».
(مَسْأَلَةٌ) مَا لَهُ مَحْمَلٌ لُغَوِيٌّ، وَمَحْمَلٌ فِي حُكْمِ شَرْعِي مِثْلُ: الطَّوَافُ
بِالْبَيْتِ صَلاة ل (۳)
=
وقيل : يترجح حمله على ما يفيد ،معنيين كما لو دار بين ما يفيد، وبين ما لا يفيد. وبه قال الآمدي في الإحكام ۲۰۳ وحكاه عن الأكثرين واختاره صفي الدين الهندي. وفي المسألة قول ثالث وهو أن ينظر إن كان المعنى أحد المعنيين عمل به جزماً؛ لوجوده في الاستعمالين، ويوقف الآخر؛ للتردد فيه، وهذا اختيار ابن السبكي في جمع الجوامع ٦٥/٢ - ٦٦ بشرح المحلي.
وقد قال المحلي في شرحه لجمع الجوامع ٦٦/٢ عن هذا القول: «مما ظهر له كما قال، والظاهر أن مراده أيضاً مثال الأول حديث مسلم : «لا ينكح المحرم ولا ينكح بناء على أن النكاح مشتركاً بين العقد والوطء، فإنه إن حمل على الوطء استفيد منه معنى واحد، وهو أن المحرم لا يطأ ولا يوطئ أي لا يمكن غيره من وطئه، وإن حمل على العقد استفيد منه معنيان بينهما قدر مشترك وهو: أن المحرم لا يعقد لنفسه، ولا يعقد لغيره. ومثال الثاني: حديث مسلم : الثيب أحق بنفسها من وليها» أي: بأن تعقد لنفسها، أو تأذن لوليها فيعقد لها ولا يجبرها وقد قال بعقدها لنفسها أبو حنيفة، وكذلك بعض أصحابنا، لكن إذا كانت في مكان لا ولي فيه ولا حاكم، ونقله يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي رضي الله عنه . اهـ. انظر: المستصفى ٣٥٥/١ الإحكام للآمدي .۲۰۳ رفع الحاجب ٣٩٥/٣. بيان المختصر ٣٧٦/٢ شرح العضد على المختصر .١٦١/٢ نهاية السول ٥٤٢/٢. التقرير والتحبير ۲۲۱١/١. شرح الكوكب المنير ٤٣١/٣ فواتح الرحموت ٤٠/٢. شرح المحلي على جمع الجوامع ٦٥/٢ - ٦٦ مع حاشية البناني. تشنيف المسامع ٨٤٥/٢. زوائد الأصول ص ٣٠٤ - ٣٠٥ إرشاد الفحول ص ١٥٠ - ١٥١.
.
(۱) في: الأصل إثباتٌ لِلُّغَةٌ بدل إثباتُ اللغة». وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ٣٧٦/٢ ، ورفع الحاجب ٤٠٢/٣ ، وشرح العضد على المختصر ١٦١/٢.
(۲) في : ش الثلاث بدل الثلاثة . (۳) عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فلا يتكلمن إلا بخير».
۸۷۷
ص ٨٧٧