=
لَنَا : أَنَّ الْيَدَ إِلَى الْمَنْكِبِ حَقِيقَةٌ ؛ لِصِحَّةِ: بَعْضُ الْيَدِ» لِمَا دُونَهُ. وَالْقَطْعُ : إِبَانَةُ الْمُتَّصِلِ، فَلَا إِجْمَالَ. وَاسْتُدِلَّ : لَوْ كَانَ مُشْتَرَكًا فِي الْكُوع وَالْمِرْفَقِ وَالْمَنْكِبِ لَزِمَ الإِجْمَالُ . أَجِيبَ (١) بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ، لَزِمَ الْمَجَازُ . وَاسْتَدِلَّ : يَحْتَمِلُ (۲) الاِشْتِرَاكَ، وَالتَّوَاطُوَ، وَحَقِيقَةً أَحَدِهِمَا، وَوُقُوعُ وَاحِدٍ مِن اثْنَيْنِ أَقْرَبُ (۳) مِنْ وَاحِدٍ مُعَيَّنِ. وَأُجِيبَ إِثْبَاتُ اللُّغَةِ بِالتَّرْجِيحِ، وَبِأَنَّهُ لَا يَكُونَ مُجْمَلٌ (٤) أَبَدًا .
قَالُوا : تُطْلَقُ الْيَدُ عَلَى الثَّلَاثِ (٥) ، وَالْقَطْعُ عَلَى الإِبَانَةِ وَعَلَى الْجَرْحِ،
فَثَبَتَ الإِجْمَالُ. قُلْنَا: لَا إِجْمَالَ مَعَ الظُّهُورِ. (مَسْأَلَةُ) الْمُخْتَارُ : أَنَّ اللَّفْظَ لِمَعْنَى تَارَةً، وَلِمَعْنَيَيْنِ أُخْرَى مِنْ غَيْرِ
ظُهُورٍ مُجْمَلٌ (٦) . لَنَا : أَنَّهُ مَعْنَاهُ .
=
،
انظر: المعتمد ۳۱۰/۱ . المحصول للرازي ۱۷۱/۳ فما بعدها. الإحكام للآمدي ١٩/٣ فما بعدها. رفع الحاجب .۳۹۳/۳ بيان المختصر .٣٧٤/٢ المسودة ص١٠١. شرح العضد على المختصر ١٦٠/٢. شرح المحلي على جمع الجوامع ٦٠/٢ مع البناني. شرح الكوكب المنير ٤٢٥/٣. فواتح الرحموت ۳۹/۲. تشنيف المسامع
.۸۳۱/۲
حاشية
(1) في: أ وأجيب» بدل أجيب». (۲) في: أ ش أنه يحتمل» بدل يحتمل». وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ٣٧٤/٢، ورفع الحاجب ٣٩٤/٣، وشرح العضد على المختصر ١٦٠/٢. (۳) عبارة ش أقرب من وقوع واحد معين بزيادة وقوع وهذه الزيادة تفردت بها
نسخة ش.
(٤) في : أ «مجملا كما في بيان المختصر ٣٧٤/٢) بدل مجمل». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٣٩٤/٣، وشرح العضد على المختصر ١٦١/٢. (ه) في : أ «الثلاثة» بدل الثلاث». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٣٩٤/٣، وشرح العضد على المختصر ،١٦١/٢ ، وبيان المختصر ٣٧٤/٢. (٦) إذا أمكن حمل الكلام على ما يفيد معنيين وحمله على ما يفيد معنى واحدا، وهو متردد بينهما، فهو مجمل وبه قال الغزالي في المستصفى ٣٥٥/١، وابن الحاجب في المنتهي ص۱۳۹، وهنا في المختصر، وابن الهمام من الحنفية في التحرير ٢٢١/١ التقرير والتحبير، ونقله ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤٣١/٣ عن الحنابلة،
ورجحه الشوكاني في إرشاد الفحول ص
10. .١٥١
٨٧٦
مع
ص ٨٧٦