...........
الإِمَامُ : وَلِوَاحِدٍ
=
ص
ص ١٤٩ . المستصفى ۲۹/۲ المحصول للرازي ..۳۷۰/۲ الوصول إلى الأصول ٣٠٠/١. الإحكام للآمدي ٤٣٥/٢. الإشارة للباجي ١٩٠ . إحكام الفصول ٢٥٥/١. شرح تنقيح الفصول ص ٢٣٣. العدة ٤٤٩/٢. التمهيد ٥٨/٢ شرح مختصر الروضة ٤٩٠/٢. أصول السرخسي ١٥١/١ الإبهاج .۱۳۰/۲ رفع الحاجب (ورقة ٩٢/أ)، (ورقة ٩٢/ب). البحر المحيط ١٣٦/٣ . مختصر البعلي ص۱۰۹. تيسير التحرير ٢٠٧/١. شرح الكوكب المنير ١٤٤/٣ فما بعدها. فواتح الرحموت .٢٦٨/١ تشنيف المسامع ٦٨٠/٢ . إرشاد الفحول ص۱۰۸.
٢٤١/١
(1) سبق وأن قلنا: إن لإمام الحرمين تفصيلاً وبحثاً نفيساً في الموضوع، ذكره في البرهان - ٢٤٢ أوقع الآمدي وابن الحاجب في الوهم أثناء نقلهما لمذهبه، وممن وهمهما ابن السبكي في كتابيه : الإبهاج ۱۳۰/۲ ، ورفع الحاجب (ورقة ٩٢/أ)، (ورقة ۹۲ ب). قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة (۹۲/أ) : واعلم أن النقل عن الإمام فيه نظر، وأنا أحقق ما فيه بعد..». وقال في رفع الحاجب (ورقة (۹۲/ ب : فاعلم أن إمام الحرمين قال بعد أن حكى المذهبين في أقل الجمع البرهان ۲۳۹/۱) : وحق الناظر في هذه المسألة أن ييئس من العثور على مغزاها ما لم يستكملها. ثم ذكر مستند القائلين باثنين ودفعه ثم قال (البرهان ٢٤١/١) : فإن قيل : فما المرتضى الآن ؟ قلنا هذه المسألة موضوعة على رأي المعممين، فمطلق اللفظ معناه في مختارنا ما سبق، وإن رُوجِعنا في جواز رد اللفظ عند قيام المخصصات على اثنين أو ثلاثة، فعند ذلك ننادي ونقول: إن صار صائرون إلى أنه يمتنع رد معنى اللفظ بالتخصيص إلى اثنين فنحن لا نمنع هذا، فقد يبدو للرجل رجلان فيقول : أقبل الرجال، ونحن لا نسوي مع ذلك الثلاثة بین والاثنين، والرد إلى الثلاثة أهون من الرد إلى اثنين ثم قال (البرهان ٢٤١/١): والذي أراه أن الرد إلى رجل واحد ليس بدعاً أيضاً ولكنه أبعد من الرد إلى اثنين بكثير. واندفع في تقرير هذا وحاصل كلامه أنه لم يتكلم في مدلول أقل الجمع، بل فيما يجوز انتهاء التخصيص إليه، فقال: ما خصص إلى الثلاث، قيل: على الإطلاق، فإن تناول إلى اثنين احتاج مزيد قوة من دليل يدل على ذلك، فإن تنازل إلى ذلك احتاج إلى زيادة أخرى مع جواز الكل. هذا حاصل كلامه. وأنا أفهم مسألة اختياره في الجمع : : أن أقله ثلاثة كما هو مذهب الشافعي؛ ولذلك لم يرد عليه، وإنما رد على القائل بالاثنين، وإنه مع ذلك يجوز انتهاء التخصيص إلى
واحد» . اهـ .
وانظر: الإبهاج في شرح المنهاج ۱۳۰/۲ تشنيف المسامع للزركشي ٦٨٠/٢.
منه أن
۷۱۰
ص ٧١٠