وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب أبو حنيفة والشافعي وطائفة من أهل اللغة إلى أن أقل الجمع : ثلاثة. وبه قال الشيرازي في التبصرة ص ۱۲۷ ، واللمع ص ۲۷، والغزالي في المنخول ص ١٤٩ ، وحكاه الآمدي في الإحكام /٤٣٥/٢ عن مشايخ المعتزلة، وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة (۹۲/ب) : وربما روي عن مالك أيضاً. وهو ما حكاه عنه القاضي عبدالوهاب عن مالك، وقال الباجي في إحكام الفصول ٢٥٥/١ : وهو المشهور عن مالك رحمه الله، واختاره ابن حزم في الإحكام ٤۲۱/۱ ، وأبو الحسين البصري في المعتمد ۲۳۱/۱، والفخر الرازي في المحصول ۳۷۰۲ ، وابن برهان في الوصول إلى الأصول ١، وهو مذهب أكثر المالكية، وأكثر الحنابلة. وإليه مال سيدنا عبدالله بن عباس، وسيدنا عبد الله بن مسعود وبعض الصحابة رضي الله وذهب الإمام مالك وداود الظاهري والأستاذ أبو إسحاق، والقاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد ١٦/٣ ، والغزالي في المستصفى ،۲۹/۲ وابن الماجشون، والبلخي، وابن العربي في المحصول ص ۷۷ ، والباجي في الإشارة ص ١٩٠، وفي إحكام الفصول ٢٥٥/١، وبعض الحنابلة ومن النحاة الخليل وسيبويه، وعلي بن عيسى النحوي، ونفطويه.
،
6
عنهم
أجمعين.
وحكي عن أسيادنا أبي بكر وعمر وعثمان، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. وذهب بعضهم - كما حكاه ابن الحاجب في المنتهى ص ١٠٥ ، وهنا في المختصر أنه لا يطلق على اثنين لا حقيقة ولا مجاز. قال ابن السبكي في الإبهاج ١٣٠/٢ : وعندي في ثبوت هذا القول نظر» . اهـ .
وقد أشهر كلام الآمدي في آخر البحث في الإحكام ٤۳٩/٢ بالوقف حيث قال: «وإذا عُرف ضعف المأخذ من الجانبين فعلى الناظر بالاجتهاد في الترجيح، وإلا فالوقف
لازم . اهـ .
من
قال ابن السبكي في الإبهاج ۱۳۰/۲ : وهذا لم أره مصر- رحا بحكايته في كتاب يعتمد عليه، وإنما أشعر به كلام الآمدي فإنه قال في آخر المسألة : ( وإذا عُرف ضعف المأخذ الجانبين، فعلى الناظر بالاجتهاد في الترجيح، وإلا فالوقف لازم»، ورأيت بعض المتأخرين بعده حكاه قولاً ثالثاً، ومجرد هذا لا يكفي في حكايته مذهباً».
هذا ولإمام الحرمين الجويني تفصيل وبحث نفيس في الموضوع، ذكره في البرهان ٢٤١/١ - ٢٤٢ أوقع الآمدي وابن الحاجب في الوهم أثناء نقلهما لمذهبه، وممن وهمهما
ابن السبكي في كتابيه : الإبهاج ۱۳۰/۲ ، ورفع الحاجب (ورقة ٩٢/أ)، (ورقة ٩٢/ب). انظر تفصيل الكلام في هذه المسألة في : التقريب والإرشاد ١٦/٣. التلخيص ١٧٢/٢. قواطع الأدلة ص ۲۷۸ . المعتمد ۲۳۱/۱. المحصول لابن العربي ص ٧٧ . الإحكام لابن حزم ٤٢١/١ . اللمع ص ٢٧ . التبصرة ص۱۲۷. المنخول=
البرهان ٢٣٩/١
.٢٤٢٠
۷۰۹
=
ص ٧٠٩