لَنَا : أَنَّ الْعُمُومَ حَقِيقَةٌ فِي شُمُولِ أَمْرٍ لِمُتَعَدِّدٍ، / [٣٩/ب] وَهُوَ فِي
الْمَعَانِي كَعُمُومِ الْمَطَرِ وَالْخِصْبِ؛ وَلِذَلِكَ قِيْلَ : عَمَّ الْمَطَرُ وَالْخِصْبُ وَنَحْوُهُ . وَكَذَلِكَ الْمَعْنَى الْكُلّيُّ ؛ لِشُمُولِهِ الْجُزْئِيَاتِ ؛ وَمِنْ ثَمَّ قِيْلَ : الْعَامُّ : مَا لاَ يَمَنَعُ تَصَوُّرُهُ مِنَ الشَّرِكَةِ (١) . فَإِنْ قِيلَ : الْمُرَادُ : أَمْرٌ وَاحِدٌ شَامِلٌ، وَعُمُومُ الْمَطَرِ، وَنَحْوُهُ لَيْسَ كَذَلِكَ. قُلْنَا : لَيْسَ الْعُمُومُ بِهَذَا الشَّرْطِ لُغَةٌ، وَأَيْضًا: فَإِنَّ ذَلِكَ ثَابِتٌ فِي عُمُومِ الصَّوْتِ، وَالأَمْرِ، وَالنَّهْيِ، وَالْمَعْنَى الْكُلِّيِّ.
وعينها؛ لما لم يصح تناول التحريم لها عممنا بالتحريم جميع التصرف فيها من الأكل، والبيع واللبس، وسائر أنواع الانتفاع وإن لم يكن للأحكام ذكر في التحريم
لا
بعموم
ولا بخصوص . اهـ . والرابع : التفصيل بين المعاني الكلية الذهنية فهي عامة بمعنى أنها بمعنى واحد متناول الأمور كثيرة دون المعاني الخارجية؛ لأن كل ما له وجود في الخارج، فلا بد أن يكون متخصصا بمحل وحال مخصوص لا يوجد في غيره، فيستحيل شموله
لمتعدد. وهذا التفصيل بحث للصفي الهندي.
وقال بعض المحققين : إن النزاع لفظي؛ لأنه إن أريد بالعموم: استغراق اللفظ لمسمياته على ما هو مصطلح الأصول فهو من عوارض الألفاظ خاصة، وإن أريد شمول أمر لمتعدد عمَّ الألفاظ والمعاني، وإن أريد شمول مفهوم الأفراد كما هو مصطلح أهل الاستدلال اختص بالمعاني. انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد للمختصر ۱۰۲/۲، وسلم الوصول على نهاية السول ٣١٢/٢ للشيخ بخيت المطيعي.
۱۱۸/۲
انظر تفصيل المسألة في : المعتمد ۱۸۹/۱ . المستصفى ۳۲/۲ - ٣٣. الإحكام للآمدي ٤١٥/٢. الوصول إلى الأصول .۲۰۳/۱ أصول السرخسي ١٢٥/١ ١٢٦. الروضة مع النزهة. المسودة ص ۹۷. شرح العضد على المختصر ۱۰۱/۲ - ۱۰۲ مع حاشية السعد. شرح مختصر الروضة ٤٥٥/٢ . الإبهاج ۸۰/۲ شرح المحلي على جمع الجوامع ٤٠٤/١ مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني نهاية السول ٣١٢/٢ - ٣١٥. تيسير التحرير ١٩٤/١. شرح الكوكب المنير ١٠٥/٣ - ١٠٨. البحر المحيط ١١٠/٣ - ١١٣. فواتح الرحموت ٢٥٨/١ تشنيف المسامع ٦٤٧/٢ - ٦٤٨. ميزان الأصول ص ٢٥٥. رفع الحاجب (ورقة) (۸۹ب بيان المختصر ١٠٩/٢. بديع النظام لابن الساعاتي ٦٥٩/٣. مختصر البعلي ص ١٠٦ . زوائد الأصول للإسنوي ص ٢٤٩ - ٢٥٠. إرشاد الفحول ص ۹۹.
(۱) في : ش الشركة فيه». بزيادة «فيه».
٦٩٨
ص ٦٩٨