مختصر منتهى السؤل و الأمل في علمي الأصول و الجدل - ابن الحاجب 1-2 — الصفحة ٦٩٧

(مَسْأَلَةُ) الْعُمُومُ مِنْ عَوَارِضِ الأَلْفَاظِ حَقِيقَةٌ (١) ، وَأَمَّا فِي الْمَعَانِي (٢) ، فَثَالِتُهَا : الصَّحِيحُ كَذَلِكَ (۳) لا (۱) اتفق الأصوليون على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة. قال ابن الساعاتي في بديع النظام ٦٥٩/٣: «بمعنى وقوع الشركة في المفهوم، لا بمفهوم الشركة في اللفظ . اهـ . يريد أنه ليس المراد بوصف اللفظ بالعام هو وصفه به مجرداً عن المعنى؛ فإن ذلك له، بل المراد وصفه به باعتبار معناه الشامل للكثرة. وجه وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ١٠٦/٣ : والعموم بمعنى الشركة في بمعنى الشركة في اللفظ، من عوارض الألفاظ حقيقة إجماعاً، بمعنى كل لفظ عام يصح شركة الكثيرين في معناه، لا أنه عاماً حقيقة؛ إذ لو كانت يسمى الشركة في مجرد الاسم، لا في مفهومه، لكان مشتركاً، لا عاماً؛ وبهذا يبطل قول : إن العموم من عوارض الألفاظ لذاتها . اهـ وانظر تشنيف المسامع ٦٤٧/٢ من المفهوم قال : .TEA_ У أن (۲) ليس المراد بكون العموم من عوارض المعاني - المعاني التابعة للألفاظ ، بل المعاني المستقلة كالمقتضى والمفهوم ؛ فإن المعاني التابعة للألفاظ لا خلاف في عمومها؛ لأن لفظها عام. انظر : تشنيف المسامع ٦٥٠/٢. (۳) وأما عروضه للمعاني فقد اختلفوا فيه على أقوال : أحدها: إنه ليس من عوارضها لا حقيقة ولا مجازاً. ذكر هذا القول العضد في شرحه على المختصر ۱۰١/٢ ، والاسنوي في نهاية السول ،٣١٥/٢، ووصفه ابن السبكي في الإبهاج ۲/ ۸۰ ، والزركشي في تشنيف المسامع ٦٤٨/٢ بأبعد الأقوال، كما ذكره صاحب فواتح الرحموت ٢٥٨/١ وقال عنه : هذا مما لم يُعلم قائله يُعتد ممن بهم» . اهـ . لمتعدد، ، والثاني : إنه من عوارضها مجازاً. وبه قال أكثر الأصوليين، منهم: أبو الحسين البصري، والسرخسي، والغزالي وابن برهان وابن قدامة وغيرهم. ونقله الآمدي في الإحكام ٤١٥/٢ عن الأكثرين ولم يرجح خلافه، وعزاه الهندي للجمهور. والثالث : إنه يعرض لها حقيقة كما يعرض للفظ، فكما صح في الألفاظ شمول أمر ، يصح في المعاني شمول معنى متعدد بالحقيقة فيهما وبه قال ابن الحاجب، وابن الهمام واختاره ابن عبدالشكور ونقل عن الجصاص، وأبي زيد الدبوسي من الحنفية ورجحه ابن نجيم الحنفي، واختاره ابن تيمية وقال البعلي في مختصره ١٠٦ : إنه الصحيح. ونقل الزركشي في تشنيف المسامع ٦٤٩/٢ عن القاضي عبدالوهاب قوله : «مراد قائله: حمل الكلام على عموم الخطاب، وإن لم يكن هناك صيغة تعمها فقوله تعالى حرمت عليكم الميتة ) [المائدة: ٣] أي: نفس الميتة ص ٦٩٧
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.