|
!
وَقِيلَ : لِلطَّلَبِ الْمُشْتَرَكِ (١) . وَقِيلَ : مُشْتَرَك (٢) . الأَشْعَرِيُّ وَالْقَاضِي : بِالْوَقْفِ .
=
قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة) (۷۷/أ) : وأما عزوه إلى أبي هاشم ففيه نظر؛ فإن الذي تحققناه من أبي هاشم أنه لا يقول بأنها موضوعة للندب بخصوصه، ولكن يقول : إنها تقتضي الإرادة، وإذا كان القائل حكيماً، وجب كون الفعل على صفة زائدة على حسنه يستحق لأجلها المدح، وإذا كان القول في دار التكليف احتملت الصيغة الوجوب والندب، ثم خصوص الوجوب لا دليل على مثبت المحقق وهو الندب . اهـ .
أنه
وكلام ابن السبكي هذا مأخوذ بتصرف من المعتمد لأبي الحسين البصري ٥١/١ حيث قال : وقال أبو هاشم: إنها تقتضي الإرادة، فإذا قال القائل لغيره: «افعل»، أفاد ذلك مريد منه الفعل، فإذا كان القائل لغيره (فعل) حكيماً، وجب كون الفعل على صفة زائد على حسنه يستحق لأجلها المدح، إذا كان المقول له في دار التكليف. وجاز أن يكون واجباً، وجاز أن لا يكون واجباً، بل يكون ندباً. فإذا لم يدل الدلالة على وجوب الفعل، وجب نفيه والاقتصار على المتحقق، وهو كون الفعل ندباً يستحق
فاعلة
المدح . اهـ .
وبناء على ما سبق يجب حمل رأي أبي هاشم على ما فصله أبو الحسين في المعتمد ٥١/١. وانظر: الكاشف عن المحصول للأصفهاني ١٢٢/٣.
(1) أي : القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب؛ فيكون متواطئا. قال السمرقندي في ميزان الأصول ص ۹۷ : وقال مشايخ سمرقند، ورئيسهم الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله بأن حكمه الوجوب من حيث الظاهر، عملاً لا اعتقاداً على طريق التعين وهو أن لا يعتقد فيه بندب ولا إيجاب قطعاً على طريق التعين، ويعتقد على طريق الإبهام أن ما أراد الله تعالى به من الإيجاب القطعي، والندب فهو حق، ولكن يأتي بالفعل لا محالة حتى إنه إذا أريد به الإيجاب على سبيل القطع يخرج عن عهدته وإن أريد به الندب يحصل له الثواب، وهو تفسير الوجوب في عرف الفقهاء عندنا كما قال أبو حنيفة رحمة الله عليه في الوتر : إنه
واجب». اهـ.
وانظر: التقرير والتحبير ٣٧٥/١ فواتح الرحموت .۳۷۳/۱ رفع الحاجب (ورقة ٧٧/أ). تشنيف المسامع ٥٩٦/٢ (٢) أي مشترك بين الوجوب والندب بالاشتراك اللفظي وبه قال المرتضى (ت ٤٣٦هـ) من الشيعة كما حكاه عنه الفخر الرازي في المحصول ٤٥/۲، وابن السبكي في الإبهاج ۲۳/۲، والزركشي في تشنيف المسامع ٥٩٦/٢. وقال الغزالي في المستصفى ٤٢٦/١ : وقد صرح الشافعي في كتاب أحكام القرآن بتردد الأمر بين الندب
والوجوب، وقال: النهي على التحريم . اهـ .
٦٥٣
ص ٦٥٣