=
الْوُجُوبِ (۱) أَبُو هَاشِمٍ : فِي النَّدْبِ )
(۳).
(۱) ذهب الجمهور إلى أنه حقيقة في الوجوب فقط، مجاز في البواقي. وهو المحكي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه كما في الإحكام للآمدي ٣٦٩/٢.
ثم اختلف القائلون به هل ذلك باقتضاء وضع اللغة، أو باقتضاء وضع الشرع، أو
باقتضاء العقل ؟
۱ - باقتضاء وضع اللغة. وبه قال ابن حزم الظاهري وأبو إسحاق الشيرازي، ونقله إمام الحرمين عن الشافعي، وظاهر كلام الإمام الآمدي ورأي ابن نجيم الحنفي، وابن
عبدالشكور. انظر: الإحكام لابن حزم .۳۰۷/۱ شرح اللمع .٢٠٦/١ البرهان ١٦٣/١. الإحكام للآمدي ٣٦٩/٢ . فواتح الرحموت ۳۷۷/۱. القواعد والفوائد الأصولية ص١٣٤. تشنيف المسامع ٥٩٥/٢ - ٥٩٦ شرح الكوكب المنير ٣٩/٣.
۲ - باقتضاء وضع الشرع وبه قال إمام الحرمين الجويني وابن حمدان من الحنابلة، وأكثر فقهاء الإباضية. انظر: البرهان ١٦٣/١ الإبهاج في شرح المنهاج ٢٥/٢. التمهيد للإسنوي ص ٢٦٧. تيسير التحرير ٣٦٠/١ شرح الكوكب المنير ٣٩/٣ شرح طلعة الشمس
.2./1
٣ - باقتضاء العقل. ذكر هذا الرأي القيرواني في المستوعب». وهو قول الشيعة الإمامية. قال الأستاذ محمد جواد مغنية في كتابه علم أصول الفقه في ثوبه الجديد» ٥٤ : إذا أنشأ الشارع ، أو المولى نسبة الفعل إلى الفاعل مريدا بعثه وتحريكه نحو الفعل، إذا كان الأمر كذلك حكم العقل بوجوب الطاعة وعليه يكون الوجوب بحكم العقل لا بدلالة اللفظ». اهـ.
ص
انظر: البحر المحيط للزركشي ٣٦٧/٢. القواعد والفوائد الأصولية ص١٣٤. شرح المحلي على جمع الجوامع ٣٧٦/١. (۲) قال الآمدي في الإحكام ٣٦٩/٢ : ومنهم من قال: إنه حقيقة في الندب، وهو مذهب أبي هاشم، وكثير من المتكلمين من المعتزلة وغيرهم وجماعة من الفقهاء، وهو أيضاً منقول عن الشافعي رحمه الله» . اهـ .
وما نقله الرازي في المحصول ٤٤/٢ ، والآمدي في الإحكام ٣٦٩/٢، وابن الحاجب في المنتهى ص۹۱، وهنا في المختصر، والبيضاوي في المنهاج ٣١٤/١ بشرح الأصفهاني، والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص ۱۲۷، والطوفي في شرح مختصر الروضة ٣٦٥/٢ ، والكمال بن الهمام في التحرير ٣٧٤/١ بشرح التيسير، وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ۳۷۳/۱ بشرح فواتح الرحموت، والسالمي في شرح طلعة الشمس ٤٠/١ ، وغيرهم عن أبي هاشم فيه نظر.
٦٥٢
ص ٦٥٢