والآمدي، وابن الحاجب وابن السبكي وابن الهمام والزركشي، وغيرهم، وحكاه ابن القطان عن أكثر الشافعية قال الآمدي في الإحكام (۲۳۱/۱: «ذهب الجمهور إلى
جوازه .
القول الثاني: عدم الجواز وبه قال بعض الشافعية كما قاله ابن القطان، والإمام الزركشي في البحر المحيط ٥٣٩/٤ ، والشوكاني في إرشاد الفحول ص۷۷. ومن الغريب حقاً ما قاله الشيخ ابن تيمية في المسودة ص ٣٢٩: «إذا تأول أهل الإجماع الآيةَ بتأويل ونصوا على فساد ما عداه لم يجز إحداث تأويل سواه، وإن لم ينصوا على ذلك فقال بعضهم: يجوز إحداث تأويل ثان إذا لم يكن فيه إبطال الأول، وقال بعضهم : لا يجوز ذلك كما لا يجوز إحداث مذهب ثالث، وهذا هو الذي عليه الجمهور، ولا يحتمل مذهبنا غيره وهذا مخالف لما في روضة الناظر نزهة الخاطر، وشرح مختصر الروضة للطوفي ٨٩/٣، والمدخل إلى
۳۷۷/۱
مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص٢٨٤.
القول الثالث: التوقف حكاه ابن بدران في المدخل ص ٢٨٤ ولم ينسبه. القول الرابع: التفصيل بين النص فيجوز إحداثه، وبين غيره فلا يجوز. قال به ابن حزم
وغيره. القول الخامس: التفصيل بين الدليل الظاهر فلا يجوز، وبين الخفي فيجوز؛ لجواز خفائه على الأولين قاله ابن برهان في الوصول إلى الأصول
. ١١٤/٢
เ
والكلام في إحداث علة مثل الكلام في الدليل هذا كله إذا لم يتعرض السابقون لذلك الدليل، فإن نصوا على صحته فلا شك فيه، أو على فساده لم تجز مخالفتهم، وإنما محل النزاع حيث لم ينصوا على ذلك.
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في المعتمد ٥١/٢ المحصول للرازي ١٥٩/٤. الوصول إلى الأصول ۱۱۳/۲ - ١١٤ . الإحكام للآمدي ٢٣١/١. التحصيل من المحصول ٦٧/٢ شرح تنقيح الفصول ص ۳۳۳. روضة الناظر ۳۷۷/۱ مع نزهة الخاطر. شرح مختصر الروضة ٨٩/٣ تيسير التحرير .٢٥٣/٣. رفع الحاجب (ورقة ١/٥٠). بيان المختصر ٥٩٧/١ شرح العضد على المختصر ٤١/٢ مع حاشية السعد. شرح الكوكب المنير ٢٦٩/٢ تشنيف المسامع ١٤٠/٣ . التحقيقات في شرح الورقات ص ٤٣٤ . البحر المحيط ٥٣٨/٤. فواتح الرحموت ۲۳۷/۲ المسودة ص۳۲۹. زوائد الأصول للإسنوي ص ٣٦٤ . المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ٢٨٤. إرشاد الفحول
ص ۷۷.
٤٩٠
=
ص ٤٩٠