مختصر منتهى السؤل و الأمل في علمي الأصول و الجدل - ابن الحاجب 1-2 — الصفحة ٤٨٩

الْخَمْسَةِ، فَلَا مُخَالَفَةَ لإِجْمَاعٍ الأكثر (مَسْأَلَةٌ) يَجُوزُ إِحْدَاتُ دَلِيلِ آخَرَ، أَوْ تَأْوِيلِ آخَرَ (۳)(٤) عِنْدَ (9)(0) جميع المال . ، وفي صورة الزوج : ثلث الباقي . ، ولم ينكر أحد. انظر: رفع الحاجب (ورقة (١/٤٩) شرح العضد على المختصر ٤٠/٢ مع حاشية السعد. بيان المختصر ٥٩٦/١ - ٥٩٧ . السنن الكبرى للبيهقي ٢٢٨/٦. (۱) في: ش «للإجماع» بدل «لإجماع». ابن سيرين هو محمد بن سيرين الأنصاري بالولاء، أبو بكر، البصري، مولى أنس بن مالك، التابعي الكبير الإمام في التفسير والحديث والفقه، وعبر الرؤيا، والمقدم في الزهد والورع، لم يكن بالبصرة أعلم منه بالقضاء، وأريد على القضاء فهرب إلى الشام، وكان بزازاً. ولد سنة ٣٣هـ، وتوفي سنة ١١٠ هـ. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ١٨١/٤ تاريخ بغداد ۳۳۱/٥ حلية الأولياء ٢٦٣/٢. تذكرة الحفاظ ۷۷/۱ طبقات الحفاظ ص۳۱. (٢) أجاب الشيخ ابن الحاجب بأنه إنما لم ينكر أحد ؛ لأن هذه المسألة كالعيوب الخمسة؛ لأن القول الثالث فيها لا يكون رافعا لما اتفقا عليه. انظر: رفع الحاجب (ورقة ١/٥٠). شرح العضد على المختصر .٤٠/٢ بيان المختصر ٥٩٧/١. (۳) عبارة أو تأويل آخر ساقطة من : أ. (٤) أضاف بعض الأصوليين ومنهم أبو الحسين في المعتمد ٥١/٢، والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص۳۳۳ وابن السبكي في جمع الجوامع بشرح تشنيف المسامع ۱۳۷۳، والشوكاني في إرشاد الفحول ص ٧٧ للمسألة أنه إذا علل أهل الإجماع بعلة هل يجوز لمن بعدهم إحداث علة أخرى؟ ولم يذكرها ابن الحاجب؛ ذلك لأن الخلاف في هذه الصورة قد يكون أشدّ للخلاف في جواز تعليل الحكم بعلتين. (5) عبارة ش يجوز إحداث دليل آخر عند الأكثر، أو تأويل آخر». (٦) إذا استدل المجمعون بدليل على حكم، أو ذكروا تأويلا أقر عليه، فهل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل أو تأويل ؟ فإن كان فيه إلغاء الأول، وإبطاله لم يجز ؛ لأنه يقتضي إبطال ما أجمعوا عليه، وخرق الإجماع حرام وإن لم يكن فيه ذلك فقد اختلف العلماء فيه على أقوال: القول الأول : الجواز وبه قال الأكثرون منهم الصيرفي وسليم الرازي، وأبو الحسين البصري، والفخر الرازي ٤٨٩
ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.