مختصر منتهى السؤل و الأمل في علمي الأصول و الجدل - ابن الحاجب 1-2 — الصفحة ٣٦٠

: أَيْضًا، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ تَنْجِيزَ التَّكْلِيفِ بَاقٍ، فَتَكْلِيفٌ بِإِيجَادِ الْمَوْجُودِ، وَهُوَ = المذهب الثاني : إن التكليف يتوجه إلى المكلف قبل مباشرة الفعل، وهو تكليف إلزام. وبه قال جمهور الأصوليين. ثم اختلف الجمهور القائلون بأنه يتوجه قبل المباشرة هل يستمر حال المباشرة أو لا ؟ على قولين : الأول: يستمر حال المباشرة. أي أن التكليف يتوجه إلى المكلف قبل مباشرة الفعل. ويتوجه إليه عند المباشرة. والتكليف في الحالتين : تكليف إلزام وبه قال أكثر الأصوليين. قال الآمدي في الإحكام ۱۲۷/۱ : اتفق الناس على جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه سوى شذوذ من أصحابنا وعلى امتناعه بعد حدوث الفعل، واختلفوا في جواز تعلقه به في أول زمان حدوثه فأثبته أصحابنا ونفاه المعتزلة». الثاني : : لا يستمر حال المباشرة بل ينقطع التكليف بالفعل حال حدوثه. وبه قال إمام الحرمين في البرهان ١٩٤/١ - ١٩٦ فقرة ١٨٦) - (۱۸۷) . والغزالي في المنخول ص ۱۲۲ - ۱۲۳ . واختاره ابن الحاجب وصرح به الطوفي في شرح مختصر الروضة ٢٢٣/١ حيث قال : وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل خلاف، الأصح ينقطع، خلافاً للأشعري. وصرح به ابن بدران أيضاً في المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٤٦ حيث قال : وينقطع التكليف حال حدوث الفعل». وهو قول المعتزلة. قال أبو الحسين البصري في المعتمد ١٦٦/١ : وعندنا أن الأمر لا يجوز أن يبتدئ به حال الفعل، بل لا بد من تقدَّمه قدراً من الزمن يمكن معه الاستدلال به على وجوب المأمور به . اهـ . مبنى الخلاف في هذه المسألة: ذكر الإمام الزركشي المسألة والخلاف فيها في سلاسل الذهب ص ١٤٣، ثم قال : اعلم أن الخلاف في هذه المسألة إنما يلتفت إلى الاستطاعة مع الفعل أو قبله ؟ ومذهب الشيخ وأصحابه أنها مع الفعل ؛ لأنها لو كانت قبله لكان الفعل موجوداً بقدرة معدمة، وعند المعتزلة أنها سابقة عليه فإن قلنا إنها ،سابقة فالتكليف قبل الفعل. وإن قلنا : معه توجه التكليف هذه قضية البناء. وانظر : البحر المحيط ٤٢٩/١. والمسألة كما قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة (۲۸/ب): (من عظائم الكلام، ودقائق أحكام القدرة وهي قليلة الجدوى في الفقه». أغمض مسألة في أصول الفقه كما قال القرافي في شرح تنقيح الفصول ص١٤٦. انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في البرهان للجويني ١٩٤/١ - ١٩٦. المستصفى ٨٦/١ المنخول ص ۱۲۲ - ۱۲۳ . المحصول للرازي ٢٧١/٢. المعتمد لأبي الحسين ١٦٦/١. الإحكام للآمدي ۱۲۷/۱ . الوصول إلى الأصول لابن برهان ١٧٤/١.= : وهي ٣٦٠
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.