مختصر منتهى السؤل و الأمل في علمي الأصول و الجدل - ابن الحاجب 1-2 — الصفحة ٣٥٩

وَرُدَّ بِأَنَّهُ كَانَ مَعْدُومًا ، وَاسْتَمَرَّ [الْعَدَمُ ) ، وَالْقُدْرَةُ تَقْتَضِي أَثَرًا عَقْلا (۲)، وَفِيهِ نَظَرٌ (۳). (مَسْأَلَةٌ) قَالَ الأَشْعَرِيُّ : لا يَنْقَطِعُ التَّكْلِيفُ بِفِعْلِ حَالَ حُدُوثِهِ (٤)، وَمَنَعَهُ الإِمَامُ، وَالْمُعْتَزِلَةُ (٥) . فَإِنْ أَرَادَ الشَّيْخُ أَنَّ تَعَلَّقَهُ لِنَفْسِهِ، فَلَا يَنْقَطِعُ بَعْدَهُ (۱) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، أ. وما أثبته من ش. وهو الموافق لما في بيان (۲) المختصر ٤٣١/١ شرح رد هذا الجواب بأن الفعل كان معدوماً قبل وجود المكلف، وبعده استمر العدم، ولم يحصل بقدرته ؛ لأنه لو حصل بقدرته لكان له أثر في ذلك النفي؛ لأن القدرة تقتضي أثراً عقلاً، ولا أثر للمكلف فيه؛ لأن نفي الفعل بعد وجود المكلف على حاله قبل وجوده. انظر: بيان المختصر ٤٣١/١ . رفع الحاجب (ورقة (۱/۲۸) و(ورقة ۲۸/ب). العضد على المختصر ١٣/٢. (۳) قال ابن الحاجب في هذا الرد نظر ؛ لأنا لا نسلم أن نفي الفعل غير مقدور للمكلف. وذلك لأن نفي الفعل وإن كان متحققاً قبل وجود المكلف إلا أنه بعد أن وجد المكلف ودعاه نفسه إلى الفعل ولم يطعها وكف عن الفعل يتبع هذا الكف بقاء نفي الفعل، وهو أثر قدرة ،المكلف فيجوز أن يكون نفي الفعل مكلفاً به من هذا الوجه. انظر: بيان المختصر .٤٣١/١ رفع الحاجب (ورقة (۲۸/أ) و(ورقة ۲۸/ب). شرح العضد على المختصر ١٣/٢. (٤) قال ابن السبكي في الإبهاج ١٦٦/١ : نسب - ابن الحاجب - القول بانقطاع التكليف حال حدوث الفعل إلى الشيخ وليس بجيد، فليس للشيخ في المسألة وإن كان ذلك يتلقى من قضايا مذهبه . كلام ابن السبكي هنا ليس دقيقاً في نسبته إلى الشيخ ابن الحاجب؛ لأن الشيخ ابن الحاجب نقل عن الإمام الأشعري عدم انقطاع التكليف حال حدوث الفعل، وعبارته صريح کلام، في النص واضحة: «قالَ الأَشْعَرِيُّ : لا يَنْقَطِعُ التَّكْلِيفُ بِفِعْلِ حَالَ حُدُوثِهِ». فتأمل. (ه) اختلف العلماء في أن المأمور متى يصير مأموراً ؟ والفعل المأمور به متى يصير مأموراً به؟ أي : أن الخلاف جرى بينهم في الزمن الذي يتوجه فيه الأمر إلى المكلف، هل يتوجه إليه حال تلبسه بالفعل وعند تلبسه أو قبل تلبسه بالفعل؟ على مذهبين : المذهب الأول : إن التكليف يتوجه عند مباشرة الفعل فقط، ولا يتوجه إلى المكلفين قبلها، فتكون الأوامر قبل المباشرة يقصد بها الإنذار والإعلام بحقيقة الوجوب عند أما عند المباشرة فالمقصود منها الإلزام وبه قال الفخر الرازي في المحصول ۲۷۱/۲ والبيضاوي في المنهاج والنجار من المعتزلة ومحمد بن عيسى، وابن الراوندي، وأبو عيسى الوراق. الوقوع. ٣٥٩
ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.