مختصر منتهى السؤل و الأمل في علمي الأصول و الجدل - ابن الحاجب 1-2 — الصفحة ٢٦٣

اللمع والحلواني من الحنابلة نقله عنه المجد بن تيمية. ونسب هذا القول إلى الفراء وقد أنكره السيرافي حيث قال: «لم أره في كتاب الفراء». قال ابن عصفور في شرح الإيضاح الخلاف في أن (الواو) للترتيب، محله إذا كان الفعل يمكن صدوره من واحد فأما نحو: اختصم زيد وعمرو» فلا خلاف أنها لا تقتضي الترتيب». وأنبه على أمرين: ۱ - تبين من نقل مذهب القائلين بالترتيب إلى أن دعوى الإجماع التي أطلقها أبو علي الفارسي والسيرافي، والسهيلي من أن نحاة البصرة والكوفة أجمعوا على أن «الواو) للجمع المطلق ولا ترتب غير صحيحة. ٢ - نسب الإمام السرخسي في أصوله ۱/ ۲۰۰ القول بالترتيب إلى الإمام الشافعي حيث قال : «ذكره الشافعي في أحكام القرآن. وقد تتبعت أحكام القرآن للإمام الشافعي بجمع الإمام البيهقي وتحقيق الشيخ زاهد الكوثري بمشاركة الشيخ عبدالغني عبدالخالق، فلم أجده فيه. وعزى ابن الخباز من النحويين الترتيب للشافعي وهو غلط، وقد اشتد نكير ابن السمعاني والأستاذ أبي منصور والفخر الرازي وغيرهم على من نسب ذلك للشافعي . القول الثالث : إنها للمعية، ونسبه إمام الحرمين الجويني في البرهان للحنفية. وليس الأمر كذلك. قال صاحب فواتح الرحموت الحنفي: لا خلاف في أنه للجمع المطلق». وقال عبدالعزيز البخاري الحنفي في كشف الأسرار : وهي عندنا لمطلق العطف أي لمطلق الجمع وبمثل هذا صرح الإمام النسفي في المنار وشرحه كشف الأسرار. فعلم بذلك أن ما نسبه الإمام الجويني للحنفية غير صحيح. ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه المسألة فيها خمسة مذاهب أخرى: الأول: أنها تفيد الترتيب في الإخبار، والجمع في الإنشاء، وهو مذهب المبرد. الثاني: أنها للمعية، وهو منسوب إلى بعض الحنفية. الثالث: أنها لا تفيد جمعاً ولا ترتيباً ذكره المجد بن تيمية. الرابع : أنها للمعية برجحان، ولتأخر المعطوف بكثرة، ولتقدمه بقلة، وهو قول ابن مالك . الخامس : إن كان صحة كل من المعطوف والمعطوف عليه شرطاً في صحة الآخر فهي تفيد الترتيب. نقله المجد بن تيمية عن أبي بكر بن جعفر من الحنابلة. انظر: المسودة لآل تيمية ص ٣٥٥ القواعد والفوائد الأصولية ص ۱۱۱ فما بعدها. كشف الأسرار للنسفي ١/ ۲۷۹ . وكشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ٢/ ١٦٠. انظر تفصيل الكلام على معاني الواو في كتاب سيبويه /٣٢٠/١، ٤٢٤، ٤٢٨، ٤٣٨. ٢١٦/٤. مغني اللبيب لابن هشام ٥٦٨/١ فما بعدها الأصول في النحو لابن السراج ٥٥/٢. القواطع لابن السمعاني ص ٦٢ . التلخيص للجويني ٢٢٦/١. البرهان للجويني ۱٣٧/١ . المعتمد لأبي الحسين ٣٢/١ فما بعدها التبصرة للشيرازي ص٢٣١= ٢٦٣ =
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.