مختصر منتهى السؤل و الأمل في علمي الأصول و الجدل - ابن الحاجب 1-2 — الصفحة ٢٦٢

نَحْوُ ذُو»، و«فَوْقَ»، وَتَحْتَ»، وَإِنْ لَمْ تُذْكَرْ إِلا بِمُتَعَلَّقِهَا؛ لأَمْرِ، فَغَيَرُ مَشْرُوطٍ فِيهَا ذَلِكَ؛ لِمَا عُلِمَ مِنْ أَنَّ وَضْعَ «دو» بِمَعْنَى صَاحِبِ» (۱)؛ لِيُتَوَصَّلَ بِهِ إِلَى الْوَصْفِ بِأَسْمَاءِ الأَجْنَاسِ، اِقْتَضَى ذِكْرَ الْمُضَافِ إِلَيْهِ، وَأَنَّ وَضْعَ فَوْقَ بِمَعْنَى مَكَانٍ»؛ لِيُتَوَصَّلَ بِهِ إِلَى عُلُوِّ خَاصٌ اِقْتَضَى ذَلِكَ، وكَذَلِكَ الْبَوَاقِي. (مَسْأَلَةٌ) (الْوَاوُ لِلْجَمْعِ الْمُطْلَقِ (۲) ، لا لِتَرْتِيبٍ، وَلَا مَعِيَّةٍ (۳) عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ : نَ (٤) . لَنَا : النَّقْلُ عَنِ الْأَئِمَّةِ أَنَّهَا كَذَلِكَ. (۱) احترز ابن الحاجب بقوله بمعنى صاحب عن ذو الطائية التي لا تفهم صحبة، بل هي بمعنى الذي. هو (۲) قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير (۲۳۰/۱ : والتعبير بكونها لمطلق الجمع الصحيح. وأما من عبر بكونها للجمع المطلق كالمرادي في الجنى الداني ص١٥٧، والزمخشري في المفصل ص ٣٠٤، والآمدي في الإحكام ٥٧/١، وابن الحاجب هنا في المختصر، والجار بردي في السراج الوهاج ۳۸۷/۱ ، وصاحب مسلم الثبوت ١/ ٢٢٩ وغيرهم فليس بواف بالمراد ؛ لأن المطلق هو الذي لم يُقيَّد بشيء، فيدخل فيه صورة واحدة. وهو قولنا مثلاً: «قام زيد وعمرو فلا يدخل فيه القيد بالمعية ولا بالتقديم ولا بالتأخير ؛ لخروجها بالتقييد عن الإطلاق. وأما مطلق الجمع فمعناه: أي جمع، فحينئذ تدخل فيه الصور كلها. اهـ. (۳) يعني: أن الواو يدل على جمع المعطوف والمعطوف عليه في حكم واحد بدون ملاحظة ترتيب أو معية فإن وجد ترتيب أو معية فإنما هو من خارج دلالة الواو. (٤) اختلف العلماء في الواو العاطفة على ثلاثة أقوال : القول الأول: إنها لمطلق الجمع أي: لا تدل على ترتيب ولا معية. وبه قال: سيبويه، وابن السراج وابن جني وابن هشام وابن عقيل، وأكثر الحنفية منهم: البزدوي، والسرخسي، والخبازي، وأكثر الشافعية منهم الجويني، والشيرازي في آخر قوليه والرازي والمالكية وأكثر الحنابلة منهم أبو يعلى، وأبو الخطاب، والمجد بن تيمية وهو قول ابن حزم. القول الثاني : إنها تفيد الترتيب وبه قال : قطرب وهشام الضرير، وثعلب، والمطرز أبو عمر الزاهد، والرَّبَعِي فيما نقل عنهم - وإن كان ابن الأنباري في مصنفه «المفرد» قد شكك في هذا النقل عنهم، وقال ليس بصحيح ، واشتهر عن الشافعية منهم: الماوردي - فيما نقل عنه ابن السبكي - والشيرازي في التبصرة، لكنه رجع عنه في ٢٦٢
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.