تقريب روضة الناظر وجنة المناظر - النجار 01-02 — الصفحة ٨٥٦

٨٥٦ تقريب روضة الناظر الجواب عن الدليل الثاني قوله : ( وقولهم : لا يتناوله اللفظ ، قلنا : يتناوله من حيث اللسان ، لكن لما وجب الصدق في كلام الله - تعالى - تبين أنه يمتنع دخوله تحت الإرادة مع شمول اللفظ له وضعا ) . ش : بل يدخل غير المعقول والمخالف لصريح العقل تحت اللسان ، ولكن يكون قائله كاذبا ، وإنما الممتنع إرادة الشارع له . قال ابن عثيمين - ه - في شرح الأصول ) ص ۲۹۷ : ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص ، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص ؛ إذ المخصوص لم يكن مرادًا عند المتكلم ولا المخاطب من أول الأمر ، وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص . ... وهذا القول وجهه قوي ... وعلى هذا ، فنحذف التخصيص بالحس والتخصيص بالعقل .. الفرق بينهما (۱) : : أولا : أن العام الذي أريد به الخصوص لم يكن مرادا من أول الأمر (٢) ثانيا : ويقبح الاستثناء في العام الذي أريد به الخصوص ، فهو يقبح من حيث اللفظ ... ولو قال قائل : ( الله خالق كل شيء إلا نفسه ( لكان هذا أيضًا استثناء قبيحا ؛ لأنه معلوم أن هذا ليس داخلا أصلا (۳) 1 - أي بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص . ٢ - أي لم يكن مرادًا عمومه ، وهو ما كان مصحوبا بالقرينة عند التكلم به على إرادة بعض ما يتناوله بعمومه بخلاف العام المخصوص . - أي أن لفظ الجلالة ليس داخلا أصلا في شيء باعتبار القصد و الإرادة و إن كان داخلا في شيء باعتبار اللغة كقوله تعالى : (أى شَيْءٍ أكْبَرُ شَهَدَةٌ قُلِ اللَّهُ ) [الأنعام: ١٩].
ص ٨٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.