وجنة المناظر
٨٥٥
الدليل الثاني
قوله : ( ولأن التخصيص : إخراج ما يمكن دخوله تحت اللفظ ، وخلاف
المعقول لا يمكن تناول اللفظ له ) .
ش : واضح .
الجواب عن الدليل الأول
قوله : ( قلنا : نحن نريد بالتخصيص الدليل المعرف إرادة المتكلم ، وأنه أراد باللفظ الموضوع للعموم معنى خاصا ، والعقل يدل على ذلك ، وإن كان متقدما ) . ش : قوله « والعقل يدل على ذلك ) : أي بعد وجود الخطاب العام وإن كان متقدماً في ذاته على ذلك الخطاب، أي أن العقل متقدم في ذاته عن الخطاب العام ، لكنه غير متقدم في صفته - الدلالة على إرادة المتكلم باللفظ العام معنى الخصوص – عنه أي الخطاب العام ، والمعتبر هنا التأخر في الصفة فقط (۱)
اعتراض على ذلك
قوله : ( فإن قلتم : لا يُسمى ذلك تخصيصا ) .
ش : لأن المخصص يجب أن يكون متأخرًا ، وهذا متقدم فلا يصلح
الجواب عنه
قوله : ( فهو نزاع في عبارة ) .
ش : أي موافقة في المعنى ، ومخالفة في اللفظ .
۱ - قال ابن بدران في النزهة » (ج ٢/ ١٤٠) :
... فإنه وإن تقدم دليل العقل فهو موجود أيضًا عند نزول اللفظ ، وإنما يسمى مخصصا بعد
نزول الآية لا قبله » .
ص ٨٥٥