تقريب روضة الناظر وجنة المناظر - النجار 01-02 — الصفحة ٨٥٥

وجنة المناظر ٨٥٥ الدليل الثاني قوله : ( ولأن التخصيص : إخراج ما يمكن دخوله تحت اللفظ ، وخلاف المعقول لا يمكن تناول اللفظ له ) . ش : واضح . الجواب عن الدليل الأول قوله : ( قلنا : نحن نريد بالتخصيص الدليل المعرف إرادة المتكلم ، وأنه أراد باللفظ الموضوع للعموم معنى خاصا ، والعقل يدل على ذلك ، وإن كان متقدما ) . ش : قوله « والعقل يدل على ذلك ) : أي بعد وجود الخطاب العام وإن كان متقدماً في ذاته على ذلك الخطاب، أي أن العقل متقدم في ذاته عن الخطاب العام ، لكنه غير متقدم في صفته - الدلالة على إرادة المتكلم باللفظ العام معنى الخصوص – عنه أي الخطاب العام ، والمعتبر هنا التأخر في الصفة فقط (۱) اعتراض على ذلك قوله : ( فإن قلتم : لا يُسمى ذلك تخصيصا ) . ش : لأن المخصص يجب أن يكون متأخرًا ، وهذا متقدم فلا يصلح الجواب عنه قوله : ( فهو نزاع في عبارة ) . ش : أي موافقة في المعنى ، ومخالفة في اللفظ . ۱ - قال ابن بدران في النزهة » (ج ٢/ ١٤٠) : ... فإنه وإن تقدم دليل العقل فهو موجود أيضًا عند نزول اللفظ ، وإنما يسمى مخصصا بعد نزول الآية لا قبله » .
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.