٧٥٢
هذه المسألة تنبني على مسألة النسخ قبل التمكن
قوله : ( وهذه المسألة تنبني على النسخ قبل التمكن ) .
تقريب روضة الناظر
ش : كما في قصة أمر إبراهيم بذبح ولده ، وهو - سبحانه – يعلم أنه لا يمكنه من ذبحه بالفعل أي أن هذه المسألة فرع لتلك المسألة والحق – كما قلنا سابقا – إنه يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل ، فمن باب أولى أن يقال : أنه يجوز أمر الله - تعالى - بما
يعلم أن المكلف لا يتمكن من فعله
فائدة هذه المسألة
قوله : ( وأن فيه فائدة على ما مضى ) .
ش : أن فيه فائدة وهي : امتحان المأمور بالعزم، والاشتغال والاستعداد المانع له من أنواع اللهو والفساد، وربما يكون في ذلك استصلاح الخلقه وهي نفس الفائدة من
هذه المسألة.
أدلة أصحاب المذهب الأول
قوله : ( ولنا ) .
ش : أي الجمهور .
الدليل الأول
قوله : ( الإجماع على أن الصبي إذا بلغ يجب عليه أن يعلم ويعتقد أنه مأمور بشرائع الإسلام ، منهي عن الزنى والسرقة ، ويثاب على العزم على امتثال المأمورات ، وترك المنهيات ، ويكون متقرباً بذلك ، وإن لم يحضر وقت عبادة ، ولا يُمكن من زنى ، ولا سرقة ، وعلمه بأن الله - تعالى - عالم بعاقبة الأمر لا ينفي عنه ذلك ، وإن احتمل أن لا يكون مأمورًا منهيًا لعدم مساعدة التمكن يجب أن يشك في كونه مأمورًا منهيا ، وفي كونه متقربا ، إذ لا خلاف في أن العزم على امتثال ما ليس بمأمور ، وترك ما ليس بمنهي
، ليس بقربة ، وهذا لا يتيقن أنه مأمور ، ولا متقرب ، وهذا خلاف الإجماع ) .
ص ٧٥٢