تقريب روضة الناظر وجنة المناظر - النجار 01-02 — الصفحة ٧٥١

وجنة المناظر ٧٥١ والحكمة في ذلك الابتلاء والامتحان للعبد ليرى هل يشتغل بالاستعداد فيثاب على العزم على الامتثال أو يعاقب بالعزم على الترك . المذهب الثاني قوله : ( وعند المعتزلة : لا يجوز ذلك إلا أن يكون تعلقه بشرط تحققه مجهولا عند الأمر ، أما إذا كان معلومًا أنه لا يتحقق الشرط ، فلا يصح الأمر به ) .. ش : مذهب المعتزلة : أن جهل المأمور شرط ، وجهل الأمر شرط أيضًا . 00 أدلة أصحاب المذهب الثاني الدليل الأول : قوله : ( لأن الأمر : طلب ، فكيف يطلب الحكيم ما يعلم امتناعه ؟ ، وكيف يقول السيد لعبده : ( خط ثوبي إن صعدت السماء ؟ وبهذا يفارق أمر الجاهل ، فإن من لا يعرف عجز غيره عن القيام يتصور أن يطلبه منه ، أما إذا علم امتناعه ، فلا يكون طالبا ، وإذا لم يكن طالبًا لم يكن آمرًا ) . ش : واضح . الدليل الثاني قوله : ( ولأن إثبات الأمر بشرط يفضي إلى أن يكون وجود الشيء (۱) مشروطًا بما يوجد بعده ، والشرط ينبغي أن يقارن ، أو يتقدم ، أما أن يتأخر عن المشروط فمحال ) . (۲) ش : أي يمتنع تعلق الأمر بشرط مستقبل ، لأن الشرط لابد أن يكون حاصلا مع المشروط أو قبله . ١ أي الأمر نفسه . ٢ - وهو التمكن من فعل المأمور به .
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.