وجنة المناظر
٧٥١
والحكمة في ذلك الابتلاء والامتحان للعبد ليرى هل يشتغل بالاستعداد فيثاب
على العزم على الامتثال أو يعاقب بالعزم على الترك .
المذهب الثاني
قوله : ( وعند المعتزلة : لا يجوز ذلك إلا أن يكون تعلقه بشرط تحققه مجهولا عند
الأمر ، أما إذا كان معلومًا أنه لا يتحقق الشرط ، فلا يصح الأمر به ) .. ش : مذهب المعتزلة : أن جهل المأمور شرط ، وجهل الأمر شرط أيضًا .
00 أدلة أصحاب المذهب الثاني
الدليل الأول :
قوله : ( لأن الأمر : طلب ، فكيف يطلب الحكيم ما يعلم امتناعه ؟ ، وكيف يقول السيد لعبده : ( خط ثوبي إن صعدت السماء ؟ وبهذا يفارق أمر الجاهل ، فإن من لا يعرف عجز غيره عن القيام يتصور أن يطلبه منه ، أما إذا علم امتناعه ، فلا يكون طالبا ، وإذا لم يكن طالبًا لم يكن آمرًا ) .
ش : واضح .
الدليل الثاني
قوله : ( ولأن إثبات الأمر بشرط يفضي إلى أن يكون وجود الشيء (۱) مشروطًا بما يوجد بعده ، والشرط ينبغي أن يقارن ، أو يتقدم ، أما أن يتأخر عن المشروط
فمحال ) .
(۲)
ش : أي يمتنع تعلق الأمر بشرط مستقبل ، لأن الشرط لابد أن يكون حاصلا
مع المشروط أو قبله .
١ أي الأمر نفسه .
٢ - وهو التمكن من فعل المأمور به .
ص ٧٥١