- ٣٦٧ -
باب
القول في إثبات الأسماء العرفية ومعنى وصفها بذلك
اعلموا أن هذه الأسماء معروفة في اللغة ومستعملة على ما نذكره. معنى وصف الإسم بأنه عرفي أن المفهوم من إطلاقه بغلبة الإستعمال بعض ما وضع له، أو ما جرى عليه مجازاً لا حقيقة (1) . والدليل على أن هذا معنى وصفه بأنه عرفي أنه لا يجوز أن يكون معنى ذلك أنه ابتداء وضع (۲) لما جرى عليه، لأن ذلك يوجب أن تكون جميع الأسماء عرفية. ولا يجوز أن يكون معنى وصفها بذلك أنها أسماء متجددة مبتدأة، لأن
:
(۱) قسم أهل اللغة الأسماء العرفية إلى قسمين. أحدهما العرفية العامة - وهي التي بينها المصنف هنا - وهي لا تخرج عن حالتين أولهما : أن يشتهر استعمال المجاز بحيث يكون استعمال الحقيقة مهجوراً مستنكراً، ويكون المعنى المجازي أسبق إلى الفهم. وهذا مثل تسمية قضاء الحاجة بالغائط، مع أن الأصل في كلمة الغائط موضوعة للمكان المنخفض المطمئن وثانيهما : قصر الإسم على بعض مسمياته كإطلاق لفظ الدابة على نوات الأربع. مع أن أهل اللغة وضعوها أصلا لكل ما دب على الأرض. ولفظ الجن والقارورة فالأولى موضوعة في أصل اللغة لكل ما استتر عن العيون والثانية موضوعة في أصل اللغة لما يستقر فيه المائع. والمصنف هنا، وكذلك بعض اللغويين سموها أسماء عرفية وجعلوها قسيمة للأسماء اللغوية الوضعية والأسماء المجازية. وذلك لأن للعرفية صفتان أحد الصفتين من صفات الحقيقة وهي التبادر للفهم، والأخرى من صفات المجاز، وهي أنها أصبحت مستعملة في غير ما وضعت له. فلم يدخلوها في المجاز، ولم يبقوها في الأسماء اللغوية. وذهب جمع من أهل اللغة منهم العلوي في الطراز (٥١/١) إلى أنها أصبحت من اللفظ الحقيقي. وعنده أصبحت الحقائق ثلاث هي : الوضعية والعرفية والشرعية. وذلك لأنه غلب عليها صفة الحقيقة. وانظر شرح تنقيح الفصول ص ٤٣.
والأخرى العرفية الخاصة . وفي الأسماء الإصطلاحية التي اصطلح عليها أهل كل فن في فنهم قلم يكن الإصطلاح من جميع أهل اللغة، كالفاظ: الجوهر والعرض عند المناطقة، والحال والتمييز والعطف عند النحاة، والإجماع والمصالح المرسلة عند الأصوليين . فهذه تسمى عرفية خاصة. والمصنف - رحمه الله - نفى أن تسمى هذه بالعرفية. (۲) في المخطوطة ( وضعه ) .
الجزء 1 — ص ٣٦٧