- ٣٦٦ -
القبر سارقاً (١٦) ، وأمثال هذا ، فإذا جرى الإسم على ذلك من جهة القياس أدخل تحت العمومات والظواهر، كقوله (۱۷) تعالى : ( والسارق والسارقة ) (۱۸) وقوله تعالى : ( الزانية والزاني ) (۱۹) وقوله صلى الله عليه وسلم : « الجار أحق بسقبه ، (٢٠) وهذا بعيد لما قلناه. »
وقد وجدنا أهل اللغة يسمون بعض ما حدث فيه الحموضة خلاً دون ص ٩٣ غيره، ويسمون بعض ما خرج من شيء فاسقا، وبعض ما يتجاوز الغرض المقصود جائزاً، ولا يجرون ذلك على كل ما وجد فيه ذلك المعنى، فبطل ما
قالوه (۲۱)
(١٦) وهو المسمى بالنباش. (۱۷) في المخطوطة ) وقوله ). (۱۸) سورة المائدة آية (۳۸). (۱۹) سورة النور آية (٢).
(۲۰) بهذا اللفظ أخرجه البخاري في كتاب الشفعة (٤٧/٣) من رواية أبي رافع. وكذلك أبو داود في الشفعة برقم (٣١٥٦) (٧٨٦/٢) . وابن ماجة برقم (٢٤٩٥) (٨٣٣/٢) وأخرجه أحمد في المسند (٣٨٨/٤ - ٣٩٠) والنسائي في باب الشفعة من كتاب البيوع (٢٣٤/٢) والدارقطني برقم
(01.)
وينظر تخريج الحديث في إرواء الغليل (٣٧٦/٥) وتحفه الطالب لابن كثير ص ۲۸۱. والمراد بالسقب : القرب كما في النهاية (٢٧٧/٢). (۲۱) ذكر إمام الحرمين في تلخيص التقريب لوحة (۱۳) للمجوزين للقياس دليلاً، وهو أنه يجوز القياس في اللغة قياساً على جوازه في الشرع. وقد أجاب عن هذا الدليل بأن القياس الشرعي لا نقول بأنه يفيد العلم بل يفيد غلبة الظن، ونحن متعبدون بغلبة الظن في الشرعيات للضرورة وهي أن الحوادث متجددة والنصوص الشرعية محدودة، ولابد من إيجاد حكم شرعي لكل فعل من أفعال المكلفين، ولذا أبيح القياس لهذه الضرورة، ولاضرورة في اللغة لوجود التوقيف والإصطلاح.
الجزء 1 — ص ٣٦٦