(۱)
بعضهم، أو أمر أجمعت عليه عوام الفقهاء في الأمصار ) أ - هـ وبين منهجه في الاحتجاج به فيما إذا اختلف الصحابة ، فقال:
وما اختلفت فيه بعض أصحاب النبي لما أخذنا بأشبهه بظاهر التنزيل » أ - هـ (٢ ) .
(۲)
والشافعي في هذا الأصل يتبع القول بالعمل ، فنجده كثيراً ما يحتج بأقوال الصحابة وأفعالهم، ويستدل بها في تقريره للأحكام ، خصوصاً في المسائل التي لا يكون فيها نص من كتاب، أو سنة، ولا
إجماع "
(۳)
سادساً : وفيما يتعلق بسد الذرائع والعمل بالأحوط : فإنه يصرح بحجية هذا الأصل، ويستند إليه في بعض الأحكام ومن ذلك قوله : «ماكان ذريعة إلى منع ما أحل الله لم يحل، وكذلك ما كان ذريعة إلى إحلال ما حرم الله تعالى، فإن كان هذا هكذا ففي هذا ما يثبت أن الذرائع إلى الحلال والحرام تشبـه مـعـانـي الحلال والحرام» أهـ (٤).
ومن ذلك قوله - تعليقاً على ما روي عن عمر أنه نهى المقاتلين
(۱) المصدر السابق ٣٢/٤
(۲) المصدر السابق ٢٣/٧
(۳) انظر نماذج مختلفة من احتجاجه بأقوال الصحابة في ٥٦/١ ، ٣٧/٢، ٩٤/٣ ، ٤/
۲۳۸/۷ ،۳۸/۷ ، ٣٠/٦، ١٥٤/٦ ، ۱۱۸/۵ ،۸۵/۵ ، ٢٥، ٣٣/٤
(٤) انظر الأم ٤٩/٤ .
- ٣٦٧ -
ص ٣٦٧