وأما إذا اختلف أهل المدينة فلا يكون هذا إجماعاً ، ولا يجوز
(۱)
ادعاؤه حينئذ، بل الأولى أن يقال : اختلفوا فيه واخترنا كذا . (١) وإضافة إلى بيان الشافعي لبعض أحكام الإجماع، فقد كان منهجه في كتاب الأم قائماً على الاحتجاج به، وجعله في المرتبة الثالثة بعد الكتاب والسنة، وكان يعبّر عنه بعبارات مختلفة
(۲)
فتارة يقول : «لم أعلم مخالفاً» ، وتارة يقول : «ولا اختلاف عند
،
(٤)
أحد لقيته» (۳)، وتارة يقول : «وهذا مما لا اختلاف فيه علمته وتارة يقول : « لا أعلم أحداً نسب إلى علم ببلد يـعــرف أهله بالعلم
خالفنا .
(0)
((
، إلى غير ذلك من العبارات التي تدل على استدلاله
بالإجماع، واعتماده عليه في الأحكام .
خامساً : وفيما يتعلق بعمل الصحابة :
فقد صرّح بالاحتجاج به إذا لم يختلفوا فيما بينهم، فقال : «قد زعمنا وزعمتم أن الأصل من العلم لا يكون أبداً إلا من كتاب الله تعالى ، أو سنة رسول الله ، أو قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو
(۱) المصدر السابق ۲۰۳/۷ ، وانظر كذلك ٢٣٥/٧، ٢٦٣/٧، ٢٦٧/٧ .
(۲) انظر الأم ٥/١ .
(۳) المصدر السابق ١٩٤/١ .
(٤) المصدر السابق ١٧/٢
(٥) المصدر السابق ،١١٥/٢ ، وانظر نماذج أخرى في ٩٤/٣، ٢٧/٤، ٤٠/٥، ٦/
- ٣٦٦ -
.۱۷۷
ص ٣٦٦