نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٩٧٤

الأولة المختلف فيها - الأولة .المقبولة . فقال بعضهم : إنها ثلث دية المسلم . وقالت المالكية : نصف ديته وقالت الحنفية : مثل ديته - شرح السنوى على المنهاج فاختار الشافعي المذهب الأول ، وهو : أنها الثلث ؛ بناء على المجموع من الإجماع والبراءة الأصلية أما الإجماع فإن كل واحد من المخالفين يوجبه ، فإن إيجاب الأكثر يستلزم إيجاب الأقل ، حتى لو فرضنا أن بعضهم قال : لا يجب فيه شيء أصلاً ، لم يكن إيجاب الثلث مجمعاً عليه ؛ لكونه قول بعض الأمة وأما البراءة الأصلية : فإنها تقتضى عدم وجوب الزيادة ؛ إذ هى دالة على عدم الوجوب مطلقاً ، لكن ترك العمل بها في الثلث للإجماع ؛ فبقى(۱) مـا عـــداه على الأصل . فتلخص أن الحكم بالاقتصار على الأقل مبنى على مجموع هذين الشيئين ، كما قرره الإمام والآمدى ، لا على الإجماع وحده كما ظنه ابن الحاجب ، بل الإجماع وحده إنما هو دليل على إيجاب الثلث خاصة (٢) فقول المصنف أخذ الشافعي : بناء على الإجماع والبراءة الأصلية) تعليل لقوله : وقوله : ((إذا لم يجد دليلاً سواه» أي : فإن وجده الشافعي لم يتمسك بالأقل ؛ لأن ذلك الدليل إن دل على إيجاب الأكثر فواضح ؛ ولذلك لم يأخذ الشافعى بالثلاثة (۳) في انعقاد الجمعة ، وفي الغسل من ولوغ الكلب ؛ لقيام الدليل على الأكثر · (۱) في ب : فيبقى (۲) راجع : المحصول (٥٧٤/٢) وما بعدها) ، والإحكام للآمدى (۲۰۸/۱) ، والمختصر مع شرح العضد (٤٣/٢) . (۳) في ب : بإيجاب الثلاثة . -٩٤٢ -
الكتاب — ص ٩٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.