الأولة المختلف فيها - الأولة .المقبولة .
فقال بعضهم : إنها ثلث دية المسلم .
وقالت المالكية : نصف ديته
وقالت الحنفية : مثل ديته
- شرح السنوى على المنهاج
فاختار الشافعي المذهب الأول ، وهو : أنها الثلث ؛ بناء على المجموع من الإجماع والبراءة الأصلية
أما الإجماع فإن كل واحد من المخالفين يوجبه ، فإن إيجاب الأكثر يستلزم إيجاب الأقل ، حتى لو فرضنا أن بعضهم قال : لا يجب فيه شيء أصلاً ، لم يكن إيجاب الثلث مجمعاً عليه ؛ لكونه قول بعض الأمة
وأما البراءة الأصلية : فإنها تقتضى عدم وجوب الزيادة ؛ إذ هى دالة على عدم الوجوب مطلقاً ، لكن ترك العمل بها في الثلث للإجماع ؛ فبقى(۱) مـا عـــداه
على الأصل .
فتلخص أن الحكم بالاقتصار على الأقل مبنى على مجموع هذين الشيئين ، كما قرره الإمام والآمدى ، لا على الإجماع وحده كما ظنه ابن الحاجب ، بل الإجماع وحده إنما هو دليل على إيجاب الثلث خاصة (٢)
فقول المصنف
أخذ الشافعي
: بناء على الإجماع والبراءة الأصلية) تعليل لقوله :
وقوله : ((إذا لم يجد دليلاً سواه»
أي : فإن وجده الشافعي لم يتمسك بالأقل ؛ لأن ذلك الدليل إن دل على
إيجاب الأكثر فواضح ؛ ولذلك لم يأخذ الشافعى بالثلاثة (۳) في انعقاد الجمعة ، وفي
الغسل من ولوغ الكلب ؛ لقيام الدليل على الأكثر
·
(۱) في ب : فيبقى
(۲) راجع : المحصول (٥٧٤/٢) وما بعدها) ، والإحكام للآمدى (۲۰۸/۱) ، والمختصر مع شرح
العضد (٤٣/٢) .
(۳) في ب : بإيجاب الثلاثة .
-٩٤٢ -
الكتاب — ص ٩٤٢