شرح الإسنوى على المنهاج الأولة المختلف فيها - الأولة المقبولة ومثال ذلك : استدلال بعض الشافعية على عدم وجوب الوتر ؛ لأن الوتر
يُؤدَّى على الراحلة ، وكل ما يُؤَدَّى على الراحلة لا يكون واجباً . أما المقدمة الأولى : فبالإجماع . وأما الثانية (۱) فباستقراء وظائف اليوم والليلة ،
أداء وقضاء .
فإن قيل : الوتر كان واجباً على النبى الله ، ومع ذلك فإنه كان يصليـه علـى
الراحلة .
فالجواب ما قاله القرافي ، وهو : أن النبى الله فعل ذلك في السفر ، والوتر
لم يكن واجباً عليه إلا في الحضر (۲) الدليل الرابع - الأخذ بالأقل] :
قال : : «الرابع : أخذ الشافعي رضي الله عنه بأقل ما قيل إذا لم يجد دليلاً كما قيل : دية الكتابي الثلث . وقيل : النصف . وقيل : الكل ؛
بناء على الإجماع ، والبراءة الأصلية
•
قيل : يجب الأكثر ليتيقن الخلاص . /
قلنا : حيث يتيقن الشغل ؛ والزائد لم يُتَيَقَّن)
أقول : الدليل الرابع من الأدلة المقبولة الأخذ بأقل ما قيل ، وقد اعتمد عليه الشافعي رضي الله عنه في إثبات الحكم إذا كان الأقل جزءاً من الأكثر ، و لم يجد دليلاً غيره ، كما في دية الكتابي ؛ فإن العلماء اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال :
من
وفي صحيح البخاري من حديث عمر رضى اللهُ عَنْهُ أنه قال : ((إنما كانوا يؤخذون بالوحي على عهد النبي علا الله وأن الوحى قد انقطع ، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا أعمالكم)). وفى معناه ما أخرجه البخارى : كتاب ((ترك الحيل)) ، ومسلم : كتاب ((الأحكام)) عن أم سلمة عن النبي عله قال : ((إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع ، فمن قضيت لـه مـن حـق أخيـه شـيـئـا فـلا
يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار)) .
(۱) في ب : المقدمة الثانية (۲) انظر : شرح تنقيح الفصول (٤٤٨) .
-981-
٢٥١ ب
الكتاب — ص ٩٤١