نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٩٧١

شرح اللإسنوى على المنهاج الأولة المختلف فيها - الأولة المقبولة أحدهما : أن الباقى يستغنى عن السبب والشرط الجديدين ؛ لأن الاحتياج إليهما إنما هو لأجل الوجود ، والوجود قد حصل لهذا الباقي ؛ فلا يحتاج حينئذ إليهما ، وإلا يلزم تحصيل الحاصل ، بل يكفيه دوامهما . بخلاف الأمر الذى يحدث : فإنه لا بد له من سبب وشرط جديدين ، فيكون عدم الباقى كذلك ؛ لأنه من الأمور الحادثة ؛ وما لا يفتقر أرجح من المفتقر ؛ فيكون البقاء أرجح من العدم ، وهو المدَّعَى . وإنما قيد السبب والشرط بكونهما جديدين ؛ لأن الباقي يحتاج في استمرار وجوده إلى دوام سببه وشرطه . الثاني : أن عدم الباقى يقل بالنسبة إلى عدم الحادث ؛ لأن عدم الحادث / يصدق على ما لا نهاية له ، وأما عدم الباقى فمُتَنَاه ؛ لأن عدم الباقى مشروط بوجود الباقى ، والباقى متناه . وإذا كان عدم الباقى أقل من عدم الحادث - كان وجوده أكثر من وجوده ؛ فيكون أرجح . : فرع : في أن نافى الحكم هل عليه دليل] : فرع مذكور في المحصول هنا ؛ لتعلقه بالاستصحاب ، وهو : أن نافي هل عليه دليل أم لا ؟ فقال بعضهم : هو مطالب به ، واختاره ابن الحاجب (۱) . وقيل : لا . وقيل : إن كان في العقليات فهو مطالب ، وإن كان في الشرعيات فلا . وفصل الإمام ، فقال : إن أرادوا بقولهم لا دليل (عليه هو : أن العلم بذلك العدم الأصلى ، يوجب ظن دوامه فى المستقبل ؛ فهذا (۲) حق ، وإن أرادوا به غيره فهو باطل ؛ لأن العلم بالنفى أو الظن لا يحصل إلا بمؤثر (۳) (۱) انظر : المختصر مع شرح العضد ، (٢٨٤/٢) . (۲) في أ : فهو (۳) انظر : المحصول (٥٥٩/٢) . -۹۳۹- (٢٥١
الكتاب — ص ٩٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.