شرح اللإسنوى على المنهاج الأولة المختلف فيها - الأولة المقبولة أحدهما : أن الباقى يستغنى عن السبب والشرط الجديدين ؛ لأن الاحتياج إليهما إنما هو لأجل الوجود ، والوجود قد حصل لهذا الباقي ؛ فلا يحتاج حينئذ إليهما ، وإلا يلزم تحصيل الحاصل ، بل يكفيه دوامهما .
بخلاف الأمر الذى يحدث : فإنه لا بد له من سبب وشرط جديدين ، فيكون عدم الباقى كذلك ؛ لأنه من الأمور الحادثة ؛ وما لا يفتقر أرجح من المفتقر ؛ فيكون البقاء أرجح من العدم ، وهو المدَّعَى .
وإنما قيد السبب والشرط بكونهما جديدين ؛ لأن الباقي يحتاج في استمرار
وجوده إلى دوام سببه وشرطه .
الثاني : أن عدم الباقى يقل بالنسبة إلى عدم الحادث ؛ لأن عدم الحادث / يصدق على ما لا نهاية له ، وأما عدم الباقى فمُتَنَاه ؛ لأن عدم الباقى مشروط بوجود الباقى ، والباقى متناه .
وإذا كان عدم الباقى أقل من عدم الحادث - كان وجوده أكثر من وجوده ؛
فيكون أرجح .
:
فرع : في أن نافى الحكم هل عليه دليل] :
فرع مذكور في المحصول هنا ؛ لتعلقه بالاستصحاب ، وهو : أن نافي
هل عليه دليل أم لا ؟
فقال بعضهم : هو
مطالب
به ، واختاره ابن الحاجب (۱) .
وقيل : لا .
وقيل : إن كان في العقليات فهو مطالب ، وإن كان في الشرعيات فلا .
وفصل الإمام ، فقال : إن أرادوا بقولهم لا دليل (عليه هو : أن العلم بذلك العدم الأصلى ، يوجب ظن دوامه فى المستقبل ؛ فهذا (۲) حق ، وإن أرادوا به غيره فهو باطل ؛ لأن العلم بالنفى أو الظن لا يحصل إلا بمؤثر (۳)
(۱) انظر : المختصر مع شرح العضد ، (٢٨٤/٢) .
(۲) في أ : فهو
(۳) انظر : المحصول (٥٥٩/٢) .
-۹۳۹-
(٢٥١
الكتاب — ص ٩٣٩