الأولة المختلف فيها - الأولة -المقبولة. أي : الدليل على أنه حجة وجهان :
شرح الإسندى على المنهاج
أحدهما : أن ما ثبت فى الزمان الأول ، من وجود أمر ، أو عدمه ، و لم يظهر زواله ، لا قطعاً ، ولا ظناً - : فإنه يلزم بالضرورة أن يحصل الظن ببقائه كما كان ؛
والعمل بالظن واجب .
قال المصنف : «ولولا ذلك»
أى : ولولا أن ما ثبت فى الزمان الأول على الوجه المذكور يكون مظنون البقاء في الزمان الثاني ، لكان يلزم منه ثلاثة أمور ، باطلة بالاتفاق (۱) .
أحدها : أن لا تتقرر معجزة أصلاً ؛ لأن المعجزة أمر خارق للعادة ، وخرق العادة) (۲) متوقف على استمرار العادة ، فإنه لو لم يتوقف على استمرارها لجاز تغيرها فلا تكون المعجزة خارقة للعادة
واستمرار العادة متوقف على أن : الأصل بقاء ما كان على ما كان ؛ فإنه لا للعادة إلا أن تكرر وقوع الشيء على وجه مخصوص يقتضى اعتقاد أنـه لـو وقع لم يقع إلا على ذلك الوجه
معنی
•
فلو كان اعتقاد وقوعه على الوجه المخصوص يساوى اعتقاد وقوعه على خلاف ذلك الوجه - : لم تكن المعجزة خارقة للعادة
الثاني : أن لا تثبت الأحكام الثابتة في عهد النبى الله بالنسبة إلينا ؛ لجواز النسخ ؛ فإنه إذا لم يحصل الظن من الاستصحاب يكون بقاؤها مساوياً لجواز نسخها ؛ وحينئذ فلا يمكن الجزم بثبوتها ؛ وإلا يلزم الترجيح من غير مرجح
الثالث : أن يكون الشك فى الطلاق كالشك فى النكاح ؛ لتساويهما في عدم حصول الظن بما مضى ؛ وحينئذ فيلزم أن يباح الوطء فيهما ، أو يحرم فيهما ، وهو
باطل
اتفاقاً
، بل يباح للشاك في الطلاق ، دون الشاك في النكاح
.
الدليل الثاني : أن بقاء الباقى راجح على عدمه ، وإذا كان راجحـاً وجـب
العمل به اتفاقاً . ، وهو المدعى ، ووجه رجحانه من وجهين :
(۱) فى ب : باتفاق . (۲) زيادة من أ ، ب .
-۹۳۸-
الكتاب — ص ٩٣٨