شرح اللإسنوى على المنهاج -
القياس - أركانه - شروط الأصل والفرع
قال :
[شروط الأصل]
الفصل الثاني
في الأصل والفرع
أما الأصل : - فشرطه ثبوت الحكم فيه بدليل ، غير القياس ؛ لأنهما إن اتحدا في العلة - فالقياس على الأصل الأول ، وإن
•
:
اختلفا لم ينعقد الثاني - وأن لا يتناول دليل الأصل الفرع ، وإلا لضاع القياس
- وأن يكون حكم الأصل معللاً بوصف معين . -
- وغير متأخر عن حكم الفرع إذا لم يكن لحكم الفرع
دلیل سواه
أقول : لما فرغ من الكلام على العلة التى هى أحد أركان القياس شرع في
الكلام على الركنين الباقيين ، وهما : الأصل والفرع
فأما الأصل فذكر له خمسة شروط :
الأول : ثبوت حكمه ، وهو واضح .
الثاني : أن يكون ذلك الحكم ثابتاً بدليل من : الكتاب ، أو السنة ، أو اتفاق الأمة ، فإن كان متفقاً عليه بينهما فقط ، ويعبر عنه بالقياس المركب ، ففي صحـة
القياس عليه مذهبان ، حكاهما في الإحكام (۱)
واختار ابن الحاجب أنه لا يصح ، قال : ومحله عند اختلافهما في العلة ، أو في
وصف الحكم المستدل عليه ، هل له وجود في الأصل أم لا ؟
(۱) انظر : الإحكام للآمدي (١٤/٣، ١٥) .
-۹۲۳-
الكتاب — ص ٩٢٣