القياس - أركانه - أقسام العلة .
شرح اللإسنوى على المنهاج
وإنما اشترطنا فيه حصول الشرطين المتضادين ؛ لأنه إن لم يكن للمعلولين (١) ٢٤٦ب المتضادين شرط أصلاً ، أو كان لهما شرط واحد ، أو شرطان مختلفان - : / فإنه يلزم
منهما اجتماع الضدين ، وهو محال .
واعلم أنه يشترط في العلة أيضاً(٢) شرطان :
أحدهما : أن لا يكون دليلها متناولاً لحكم الفرع ، كما لو قال قائل : السفرجل مطعوم ؛ فيجرى فيه الربا ؛ قياساً على البر ، ثم يستدل على كون الطعم علة لتحريم الربا فى البر بقوله عليه الصلاة والسلام : لا تبيعوا الطعام بالطعام (۳) وسيأتي مثله في الحكم أيضاً
وهذا الشرط اختاره ابن الحاجب ، ونقله الآمدى عن بعضهم ، وتوقف فيه(٤). الثاني - ما ذكره الآمدى ، وابن الحاجب - أن لا تكون العلة المستنبطة من الحكم المعلل بها مما يرجع على الحكم الذي استنبطت منه بالإبطال ، وذلـك كتعليـل وجوب الشاة في الأربعين بـ : دفع حاجة الفقراء ؛ فإنها تقتضى جواز إخراج القيمة ، ويلزم من جواز إخراج القيمة عدم وجوب الشاة .
وإنما قلنا : لا يجوز ؛ لأن ارتفاع الأصل المستنبط منه يوجـب إبطال العلـة المستنبطة ؛ لتوقف عليتها على اعتباره (٥) .
(۱) ط صبيح : للمعلومين (۲) في أ : أيضاً في العلة
.
(۳) حديث صحيح رواه البخارى : كتاب ((البيوع)) باب : بيع الدينار بالدينار نساء ، ومسلم : كتاب ((المساقاة)) باب : بيع الطعام مثلا بمثل (٩٣/١٥٩٢) من حديث أبي سعيد الخدرى
بلفظ لا تبيعوا البر بالبر إلى قوله .. إلا يدا بيد ، سواء بسواء)) .
....
(٤) انظر : الإحكام (۲۲۷/۳) ، ط الحلبي . المختصر مع الشرح (۲۲۹/۲) .
(٥) انظر : الإحكام (٥١/٣) ومختصر ابن الحاجب (۲۳۰/۲) .
-۹۲۲-
الكتاب — ص ٩٢٢