نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٩٥٤

القياس - أركانه - أقسام العلة . شرح اللإسنوى على المنهاج وإنما اشترطنا فيه حصول الشرطين المتضادين ؛ لأنه إن لم يكن للمعلولين (١) ٢٤٦ب المتضادين شرط أصلاً ، أو كان لهما شرط واحد ، أو شرطان مختلفان - : / فإنه يلزم منهما اجتماع الضدين ، وهو محال . واعلم أنه يشترط في العلة أيضاً(٢) شرطان : أحدهما : أن لا يكون دليلها متناولاً لحكم الفرع ، كما لو قال قائل : السفرجل مطعوم ؛ فيجرى فيه الربا ؛ قياساً على البر ، ثم يستدل على كون الطعم علة لتحريم الربا فى البر بقوله عليه الصلاة والسلام : لا تبيعوا الطعام بالطعام (۳) وسيأتي مثله في الحكم أيضاً وهذا الشرط اختاره ابن الحاجب ، ونقله الآمدى عن بعضهم ، وتوقف فيه(٤). الثاني - ما ذكره الآمدى ، وابن الحاجب - أن لا تكون العلة المستنبطة من الحكم المعلل بها مما يرجع على الحكم الذي استنبطت منه بالإبطال ، وذلـك كتعليـل وجوب الشاة في الأربعين بـ : دفع حاجة الفقراء ؛ فإنها تقتضى جواز إخراج القيمة ، ويلزم من جواز إخراج القيمة عدم وجوب الشاة . وإنما قلنا : لا يجوز ؛ لأن ارتفاع الأصل المستنبط منه يوجـب إبطال العلـة المستنبطة ؛ لتوقف عليتها على اعتباره (٥) . (۱) ط صبيح : للمعلومين (۲) في أ : أيضاً في العلة . (۳) حديث صحيح رواه البخارى : كتاب ((البيوع)) باب : بيع الدينار بالدينار نساء ، ومسلم : كتاب ((المساقاة)) باب : بيع الطعام مثلا بمثل (٩٣/١٥٩٢) من حديث أبي سعيد الخدرى بلفظ لا تبيعوا البر بالبر إلى قوله .. إلا يدا بيد ، سواء بسواء)) . .... (٤) انظر : الإحكام (۲۲۷/۳) ، ط الحلبي . المختصر مع الشرح (۲۲۹/۲) . (٥) انظر : الإحكام (٥١/٣) ومختصر ابن الحاجب (۲۳۰/۲) . -۹۲۲-
الكتاب — ص ٩٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.