شرح اللإسنوى على المنهاج -
القياس - أركانه - أقسام العلة
فثبت أنه يصح التعليل (به) (۱) على تقدير واحد ، ولا يصح على تقديرين ؛ فيكون التعليل به مرجوحاً ، وعدم صحة التعليـل بـه راجحـاً ؛ فإن التقدير الواحد
مرجوح بالنسبة إلى التقديرين .
ولا شك أن العبرة فى الشرع بالراجح ، لا بالمرجوح .
وأجاب المصنف بأنه يجوز التعليل أيضاً بالمتأخر ؛ لأن المراد من العلـة هـو المعرف ، لا المؤثر ، والمعرف يجوز أن يكون متأخراً ، كالعالم مع الصانع سبحانه وتعالى ؛ وحينئذ فيصح التعليل به على تقديرين من ثلاثة ، ويلزم منه أن يكون راجحــاً
بعين ما قلتم
ولقائل أن يقول : إن كان المراد من التقدم والتأخر إنما هو الزماني فهو مستحيل في الحكم الشرعي لكونه قديماً ، وإن كان المراد به الذاتـي فـهـو ثـابت لكـل علـة ومعلول؛ فإن العلة متقدمة بذاتها على معلولها
•
وأيضاً : فلا نُسَلِّم أن المتقدم بالزمان لا يصلح للعلية ، وإنما يكون كذلك
(أن) (۲) لو كان التخلف لغير مانع ، فلم قلتم : إنه ليس كذلك ؟!
واختار ابن الحاجب : أنه يجوز إن كان التعليل به باعثاً على تحصيل مصلحة ، كما مثلنا من تعليل رهن المشاع بجواز بيعه ، ولا يجوز إن كان لدفع مفسدة كتعليل
بطلان البيع بالنجاسة(٣)
وللآمدى (٤) فى هذه المسألة تفصيل يطول ذكره ، وهو مبنى على قواعد مخالفة
لاختيار الإمام وغيره .
واعلم أن هذا الذى ذكره الإمام (٥) والمصنف من جواز تعليل حكم الأصل بعلة
(۱) زيادة من أ ، ب .
(۲) زيادة من أ .
(۳) انظر : المختصر مع شرح العضد ، (۲۳۰/۲) .
(٤) انظر : الإحكام (۱۹۳/۳) ، ط الحلبي
(٥) انظر : المحصول (٤٨/٣)
-۹۱۳-
الكتاب — ص ٩١٣