نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٩٤٥

شرح اللإسنوى على المنهاج - القياس - أركانه - أقسام العلة فثبت أنه يصح التعليل (به) (۱) على تقدير واحد ، ولا يصح على تقديرين ؛ فيكون التعليل به مرجوحاً ، وعدم صحة التعليـل بـه راجحـاً ؛ فإن التقدير الواحد مرجوح بالنسبة إلى التقديرين . ولا شك أن العبرة فى الشرع بالراجح ، لا بالمرجوح . وأجاب المصنف بأنه يجوز التعليل أيضاً بالمتأخر ؛ لأن المراد من العلـة هـو المعرف ، لا المؤثر ، والمعرف يجوز أن يكون متأخراً ، كالعالم مع الصانع سبحانه وتعالى ؛ وحينئذ فيصح التعليل به على تقديرين من ثلاثة ، ويلزم منه أن يكون راجحــاً بعين ما قلتم ولقائل أن يقول : إن كان المراد من التقدم والتأخر إنما هو الزماني فهو مستحيل في الحكم الشرعي لكونه قديماً ، وإن كان المراد به الذاتـي فـهـو ثـابت لكـل علـة ومعلول؛ فإن العلة متقدمة بذاتها على معلولها • وأيضاً : فلا نُسَلِّم أن المتقدم بالزمان لا يصلح للعلية ، وإنما يكون كذلك (أن) (۲) لو كان التخلف لغير مانع ، فلم قلتم : إنه ليس كذلك ؟! واختار ابن الحاجب : أنه يجوز إن كان التعليل به باعثاً على تحصيل مصلحة ، كما مثلنا من تعليل رهن المشاع بجواز بيعه ، ولا يجوز إن كان لدفع مفسدة كتعليل بطلان البيع بالنجاسة(٣) وللآمدى (٤) فى هذه المسألة تفصيل يطول ذكره ، وهو مبنى على قواعد مخالفة لاختيار الإمام وغيره . واعلم أن هذا الذى ذكره الإمام (٥) والمصنف من جواز تعليل حكم الأصل بعلة (۱) زيادة من أ ، ب . (۲) زيادة من أ . (۳) انظر : المختصر مع شرح العضد ، (۲۳۰/۲) . (٤) انظر : الإحكام (۱۹۳/۳) ، ط الحلبي (٥) انظر : المحصول (٤٨/٣) -۹۱۳-
الكتاب — ص ٩١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.