شرح اللإسنوى على المنهاج
القياس - أركانه - أقسام العلة . وأما الكبرى : فلأن الشيء الذى يكون علة لا بد أن يتميز عما لا يكون علة ،
وإلا لم يُعرف كونه علة
الثاني : أن المجتهد يجب عليه سبر الأوصاف الصالحة للعلية ، أي : اختبارها لتميز العلة عن غيرها ، فلو كانت الأعدام صالحة للعلية لكان يجب عليه أن يسبرها لكنه لا يجب (۱)
وأجاب المصنف عن الأول بـ : أنا لا نُسَلّم أن الأعدام لا تتميز ، بـل تقبل التمييز إذا كانت من الأعدام المضافة ، بدليل أن عدم اللازم متميز عن عدم الملزوم ، فإنا نحكم بأن عدم اللازم يستلزم عدم الملزوم ، ولا ينعكس .
وأما استدلالهم عليه فجوابه : أن الموصوف بالتمييز إنما يستدعى الثبوت في الذهن فقط ، والعدم له ثبوت فيه ، نعم الأعدام المطلقة ليس لها تَميُّز ، ونحن نُسَلّم امتناع التعليل بها .
والجواب عن الثاني : أن سبر الأعدام إنما سَقَطَ (۲) عن المجتهد لعدم قدرته
عليها؛ فإنها لا تتناهى ؛ لا لكونها غير صالحة للعلية
.
[التعليل بالحكم الشرعي] :
قوله : قيل : إنما يجوز » الخ
·
اختلفوا في تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي : فجوزه الإمام (۳) والمصنف مطلقاً ؛ لأن الحكم قد يدور مع حكم آخر ، والدوران يفيد العلية(٤)
ومنعه قوم مطلقاً ، واحتجوا بأن الحكم الذى يُفرض كـونـه علـة ، إنمـا يجـوز ١٢٤٤ التعليل به إذا كان مقارناً للحكم الذى هو معلول له ؛ لأنه إن كان متقدماً عليـه فـلا يجوز تعليله به ، وإلا لزم تخلف المعلول عن علته ، وإن كان متأخراً فلا يجوز أيضاً ،
وإلا لزم تقدم المعلول على علته
(۱) انظر : المحصول (٣٤٧/٢ وما بعدها) .
(۲) في ب : يسقط
(۳) انظر : المحصول ، (٢ / ٣٩٧ وما بعدها)
·
(٤) في أ ب : يفيد ظن العلية
-۹۱۲-
الكتاب — ص ٩١٢