نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٩٤٤

شرح اللإسنوى على المنهاج القياس - أركانه - أقسام العلة . وأما الكبرى : فلأن الشيء الذى يكون علة لا بد أن يتميز عما لا يكون علة ، وإلا لم يُعرف كونه علة الثاني : أن المجتهد يجب عليه سبر الأوصاف الصالحة للعلية ، أي : اختبارها لتميز العلة عن غيرها ، فلو كانت الأعدام صالحة للعلية لكان يجب عليه أن يسبرها لكنه لا يجب (۱) وأجاب المصنف عن الأول بـ : أنا لا نُسَلّم أن الأعدام لا تتميز ، بـل تقبل التمييز إذا كانت من الأعدام المضافة ، بدليل أن عدم اللازم متميز عن عدم الملزوم ، فإنا نحكم بأن عدم اللازم يستلزم عدم الملزوم ، ولا ينعكس . وأما استدلالهم عليه فجوابه : أن الموصوف بالتمييز إنما يستدعى الثبوت في الذهن فقط ، والعدم له ثبوت فيه ، نعم الأعدام المطلقة ليس لها تَميُّز ، ونحن نُسَلّم امتناع التعليل بها . والجواب عن الثاني : أن سبر الأعدام إنما سَقَطَ (۲) عن المجتهد لعدم قدرته عليها؛ فإنها لا تتناهى ؛ لا لكونها غير صالحة للعلية . [التعليل بالحكم الشرعي] : قوله : قيل : إنما يجوز » الخ · اختلفوا في تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي : فجوزه الإمام (۳) والمصنف مطلقاً ؛ لأن الحكم قد يدور مع حكم آخر ، والدوران يفيد العلية(٤) ومنعه قوم مطلقاً ، واحتجوا بأن الحكم الذى يُفرض كـونـه علـة ، إنمـا يجـوز ١٢٤٤ التعليل به إذا كان مقارناً للحكم الذى هو معلول له ؛ لأنه إن كان متقدماً عليـه فـلا يجوز تعليله به ، وإلا لزم تخلف المعلول عن علته ، وإن كان متأخراً فلا يجوز أيضاً ، وإلا لزم تقدم المعلول على علته (۱) انظر : المحصول (٣٤٧/٢ وما بعدها) . (۲) في ب : يسقط (۳) انظر : المحصول ، (٢ / ٣٩٧ وما بعدها) · (٤) في أ ب : يفيد ظن العلية -۹۱۲-
الكتاب — ص ٩١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.