نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٩١١

شرح اللإسندى على المنهاج . قال : القياس - أركانه - مبطلات العلة الطرف الثاني فيما يُبطل العِلِّيَّة وهو ستة : الأول : النقض (۱) ، وهو : إبداء الوصف بدون الحكم ، مثل أن تقول لمن لا يبيت النية : تعرى أول صومه عن النية ، فلا يصح ؛ فينتقض بالتطوع قيل : يقدح وقيل : لا مطلقاً وقيل : في المنصوصة وقيل : حيث مانع وهو المختار قياساً على التخصيص ، والجامع جمع الدليلين ؛ ولأن الظن باق ؛ بخلاف ما إذا(۲) لم يكن مانع . قيل : العلة ما يستلزم الحكم . وقيل : انتفاء المانع لم يستلزمه قلنا : بل (۳) ما يغلب ظنه وإن لم يخطر المانع وجوداً أو عدماً : والوارد استثناء لا يقدح كمسألة العرايا ؛ لأن الإجماع أدل من النقض . أقول : لما فرغ المصنف من الطرق الدالة على كون الوصف علة -: شَرَعَ في الطرق الدالة على كونه ليس بعلة ، وهي ستة : (۱) ط التقرير والتحبير : النقيض . (۲) ضرب عليها في أ (۳) سقط من ط بخيت -۸۷۹-
الكتاب — ص ٨٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.