شرح اللإسندى على المنهاج .
قال :
القياس - أركانه - مبطلات العلة
الطرف الثاني
فيما يُبطل العِلِّيَّة
وهو ستة :
الأول : النقض (۱) ، وهو : إبداء الوصف بدون الحكم ، مثل أن تقول لمن لا يبيت النية : تعرى أول صومه عن النية ، فلا يصح ؛ فينتقض
بالتطوع
قيل : يقدح
وقيل : لا مطلقاً
وقيل : في المنصوصة
وقيل : حيث مانع
وهو المختار قياساً على التخصيص ، والجامع جمع الدليلين ؛ ولأن
الظن باق ؛ بخلاف ما إذا(۲) لم يكن مانع .
قيل : العلة ما يستلزم الحكم .
وقيل : انتفاء المانع لم يستلزمه
قلنا : بل (۳) ما يغلب ظنه وإن لم يخطر المانع وجوداً أو عدماً : والوارد استثناء لا يقدح كمسألة العرايا ؛ لأن الإجماع أدل من النقض . أقول : لما فرغ المصنف من الطرق الدالة على كون الوصف علة -: شَرَعَ في
الطرق الدالة على كونه ليس بعلة ، وهي ستة :
(۱) ط التقرير والتحبير : النقيض .
(۲) ضرب عليها في أ
(۳) سقط من ط بخيت
-۸۷۹-
الكتاب — ص ٨٧٩