نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٩١٠

القياس - أركانه - طرق العلة - شرح اللإسنوى على المنهاج أحدهما : أن يقال هذا الوصف علة) (۱) ؛ لأنه لا دليل على عدم عليته ، وإذا انتفى الدليل على عدم عليته انتفى عدم عليته ؛ لأنه يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول ؛ وإذا انتفى عدم عليته ثبتت عليته ؛ لامتناع ارتفاع النقيضين . ٢٣٤ ب. والجواب : أنا نعارضه بمثله فنقول : هذا الوصف ليس بعلة ، لأنه / لا دليل على عليته ، وإذا انتفى الدليل عليها لزم انتفاؤها ، وإذا انتفت ثبت عدم عليته بعين مــا قالوه الطريق الثانى : أن يقال : إن الوصف على تقدير عليته يتأتى معه العمل بالقياس ، وعلى تقدير عدم عليته لا يتأتى معه ذلك ، والقياس مأمور به ، ولا شك أن العمل بما يستلزم المأمور به أولى من غيره . وأجاب المصنف بـ : أن هذا الطريق يلزم منه الدور ؛ لأن تأتى القياس متوقف على كون الوصف علة ، فلو أثبتنا كونه علة بتأتى القياس لزم الدور وهذا الجواب لم يذكره الإمام ، ولا مختصرو كلامه . . واعلم أن تقرير الطريق الثانى على الوجه الذى ذكره المصنف فاسد ؛ فإن قوله : «لو كان علة لتأتى القياس المأمور به إنما يكون محصلاً للمدَّعَى وهو : كونه علة - أن لو كان القياس الاستثنائى منتجاً لعين المقدَّم . عند استثناء عين التالي ، كقولنا : لكنه يتأتى معه القياس المأمور به ؛ فيكون علة ؛ وليس كذلك ، فإن المنتج في القياس الاستثنائي أمران : أحدهما : استثناء عين المقدم لإنتاج عين التالى . والثاني : استثناء نقيض التالى لإنتاج نقيض المقدَّم . أما استثناء عين التالى ، أو نقيض المقدم ؛ فإنهما لا ينتجان والطريق في إصلاح هذا : أن يُجعل قياساً اقترانياً فيقال : علية الوصف توجب تأتى القياس ، وكل ما تأتى القياس فهو أولى ، فينتج أن علية الوصف أولى . يوجب (۱) ما بين القوسين سقط من ط بخيت والتقرير والتحبير -۸۷۸-
الكتاب — ص ٨٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.