القياس - أركانه - طرق العلة -
شرح اللإسنوى على المنهاج
أحدهما : أن يقال هذا الوصف علة) (۱) ؛ لأنه لا دليل على عدم عليته ، وإذا
انتفى الدليل على عدم عليته انتفى عدم عليته ؛ لأنه يلزم من انتفاء الدليل انتفاء
المدلول ؛ وإذا انتفى عدم عليته ثبتت عليته ؛ لامتناع ارتفاع النقيضين .
٢٣٤ ب. والجواب : أنا نعارضه بمثله فنقول : هذا الوصف ليس بعلة ، لأنه / لا دليل على عليته ، وإذا انتفى الدليل عليها لزم انتفاؤها ، وإذا انتفت ثبت عدم عليته بعين مــا
قالوه
الطريق الثانى : أن يقال : إن الوصف على تقدير عليته يتأتى معه العمل بالقياس ، وعلى تقدير عدم عليته لا يتأتى معه ذلك ، والقياس مأمور به ، ولا شك أن العمل بما يستلزم المأمور به أولى من غيره .
وأجاب المصنف
بـ : أن هذا الطريق يلزم منه الدور ؛ لأن تأتى القياس متوقف
على كون الوصف علة ، فلو أثبتنا كونه علة بتأتى القياس لزم الدور
وهذا الجواب لم يذكره الإمام ، ولا مختصرو كلامه .
.
واعلم أن تقرير الطريق الثانى على الوجه الذى ذكره المصنف فاسد ؛ فإن قوله : «لو كان علة لتأتى القياس المأمور به إنما يكون محصلاً للمدَّعَى وهو : كونه علة - أن لو كان القياس الاستثنائى منتجاً لعين المقدَّم . عند استثناء عين التالي ، كقولنا : لكنه يتأتى معه القياس المأمور به ؛ فيكون علة ؛ وليس كذلك ، فإن المنتج في القياس الاستثنائي أمران :
أحدهما : استثناء عين المقدم لإنتاج عين التالى .
والثاني : استثناء نقيض التالى لإنتاج نقيض المقدَّم .
أما استثناء عين التالى ، أو نقيض المقدم ؛ فإنهما لا ينتجان
والطريق في إصلاح هذا : أن يُجعل قياساً اقترانياً فيقال : علية الوصف توجب تأتى القياس ، وكل ما تأتى القياس فهو أولى ، فينتج أن علية الوصف أولى .
يوجب
(۱) ما بين القوسين سقط من ط بخيت والتقرير والتحبير
-۸۷۸-
الكتاب — ص ٨٧٨