نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٨٩٨

القياس - أركانه - طرق العلة . شرح اللإسنوى على المنهاج و اعتبر ابن علية (۱) المشابهة فى الصورة حتى لا يزاد على الدية . ونقله إمام الحرمين في البرهان عن أبى حنيفة وأحمد رضي الله عنهما ؛ ولهذا ٢٣١ أوجب أحمد / التشهد الأول كالثانى ، ولم يوجب أبو حنيفة الثاني كالأول (٢) . وقال الإمام فخر الدين : متى حصلت المشابهة فيما يظن أنـه علـة للحكم ، أو مستلزم لما هو علة له صح القياس مطلقاً ، سواء كان في الصورة أو الحكم (۳) . وقال القاضى أبو بكر : لا اعتبار بعلية ما ذكر هنا مطلقاً . . ومقتضى كلام المصنف أن القاضى خالف فى الشبه ، وفي قياس الأشباه ، وقــد أخذ الشارحون بظاهره ؛ فصرحوا به . وليس كذلك ؛ فقد صرّح الغزالى فى المستصفى (٤) بأن قياس الأشباه ليس فيـه خلاف ؛ لأنه متردد بين قياسين مناسبين ، ولكن وقع التردد في تعيين أحدهما . ذكر ذلك فى الطرف الثالث ، قبيل باب أركان القياس وذكر في البرهان قريبا منه أيضا (٥) . وكلام المحصول لا يرد عليه شيء ؛ فإنه نقل خلاف القاضي في الشبه خاصة ولكن الذي أوقع المصنف فى الوهم أن الإمام بعد فراغه من تفسير الشبه ، قال : واعلم أن الشافعي رحمه الله هذا قياس غلبة الأشباه ، وهو : أن يكون يسمى الفرع واقعا بين أصلين ، إلى آخر ما قال ؛ فتوهم المصنف أنه أشار بقوله : ((هذا)) إلى ما تقدم من تفسير قياس الشبه ، وليس كذلك بل هو إشارة إلى وقوع الفرع بين أصلين . (۱) هو : إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدى بالولاء ، البصرى ، من أكابر حفاظ الحديث ، ولى صدقات البصرة ، ثم المظالم في بغداد ، في آخر خلافة هارون الرشيد توفي سنة ١٩٣هـ انظر : تهذيب التهذيب ٣٤/١١ والأعلام (۸۱/۹ . (۲) انظر : المغني لابن قدامة (٥٣٣٥٣٢/١) طبعة مكتبة الجمهورية بالقاهرة والرياض الحديثة (۳) انظر : المحصول (٣٤٥/٢) . (٤) انظر : المستصفى للغزالي ، ط بولاق ، (٣٢٣/٢) ، وما بعدها . (٥) انظر : البرهان (٨٦١/٢) -177-
الكتاب — ص ٨٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.