القياس - أركانه - طرق العلة .
شرح اللإسنوى على المنهاج
و اعتبر ابن علية (۱) المشابهة فى الصورة حتى لا يزاد على الدية .
ونقله إمام الحرمين في البرهان عن أبى حنيفة وأحمد رضي الله عنهما ؛ ولهذا
٢٣١ أوجب أحمد / التشهد الأول كالثانى ، ولم يوجب أبو حنيفة الثاني كالأول (٢) .
وقال الإمام فخر الدين : متى حصلت المشابهة فيما يظن أنـه علـة للحكم ، أو
مستلزم لما هو علة له صح القياس مطلقاً ، سواء كان في الصورة أو الحكم (۳) .
وقال القاضى أبو بكر : لا اعتبار بعلية ما ذكر هنا مطلقاً .
.
ومقتضى كلام المصنف أن القاضى خالف فى الشبه ، وفي قياس الأشباه ، وقــد أخذ الشارحون بظاهره ؛ فصرحوا به .
وليس كذلك ؛ فقد صرّح الغزالى فى المستصفى (٤) بأن قياس الأشباه ليس فيـه خلاف ؛ لأنه متردد بين قياسين مناسبين ، ولكن وقع التردد في تعيين أحدهما . ذكر
ذلك فى الطرف الثالث ، قبيل باب أركان القياس
وذكر في البرهان قريبا منه أيضا (٥)
.
وكلام المحصول لا يرد عليه شيء ؛ فإنه نقل خلاف القاضي في الشبه خاصة
ولكن الذي أوقع المصنف فى الوهم أن الإمام بعد فراغه من تفسير الشبه ، قال : واعلم أن الشافعي رحمه الله هذا قياس غلبة الأشباه ، وهو : أن يكون
يسمى
الفرع واقعا بين أصلين ، إلى آخر ما قال ؛ فتوهم المصنف أنه أشار بقوله : ((هذا)) إلى ما
تقدم من تفسير قياس الشبه ، وليس كذلك بل هو إشارة إلى وقوع الفرع بين أصلين
.
(۱) هو : إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدى بالولاء ، البصرى ، من أكابر حفاظ الحديث ، ولى صدقات البصرة ، ثم المظالم في بغداد ، في آخر خلافة هارون الرشيد توفي سنة ١٩٣هـ انظر : تهذيب التهذيب ٣٤/١١ والأعلام (۸۱/۹ .
(۲) انظر : المغني لابن قدامة (٥٣٣٥٣٢/١) طبعة مكتبة الجمهورية بالقاهرة والرياض الحديثة (۳) انظر : المحصول (٣٤٥/٢) .
(٤) انظر : المستصفى للغزالي ، ط بولاق ، (٣٢٣/٢) ، وما بعدها .
(٥) انظر : البرهان (٨٦١/٢)
-177-
الكتاب — ص ٨٦٦