نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٨٩٧

شرح اللإسنوى على المنهاج - القياس - أركانه - طرق العلة جنس هذا الوصف، ومثله بعضهم بإيجاب المهر بالخلوة بالزوجة ، على القول القديم ؛ فإن الخلوة لا (۱) تناسب وجوب المهر ؛ لأن وجوبه في مقابلة الوطء ، إلا أن وهو كون الخلوة مظنة للوطء قد اعتبر في جنس الوجوب وهو الحكم . ووجه اعتباره فيه : أنه قد اعتبر فى التحريم ، والحكم جنـس لـه ، فعلمنـا مـن التقسيم الأول أن الشبه : هو الوصف المقارن للحكم المناسب له بالتبع . وهذا هو المعبر عنه بقياس الدلالة وقد فسروه بـ : أنه الجمع بين الأصل والفرع بما لا يناسب الحكم ، ولكن يستلزم المناسب . وعلمنا من التقسيم الثانى : أنه الوصف الذى ليس بمناسب(۲) ، وعلم اعتبار جنسه القريب في جنس الحكم القريب و لم يرجح الإمام ، ولا أتباعه شيئاً من هذا الخلاف ، وكذلك ابن الحاجب أيضاً . واعلم أن التعبير عما ليس مناسب ، ولا مستلزم للمناسـب بـ : الطرد ذكره جماعة ، والتعبير المشهور فيه هو الطردي ، بزيادة الياء • وأما الطرد : فمن جملة الطرق الدالة على العلية ، كما سيأتي في القسم الثاني . [فرع] : قوله : واعتبر الشافعي » الخ هو فرع آخر سماه الشافعى قياس الأشباه ، وأدخله المصنف في مسألة قياس الشبه ؛ لأن فيه مناسبة له وحاصله : أنه إذا تردد فرع بين أصلين قد أشبه أحدهما في الحكم والآخر فــي الصورة ، فإن الشافعي رحمه الله يعتبر المشابهة فى الحكم ؛ ولهذا الحق العبد المقتول بسائر المملوكات في لزوم قيمته على القاتل ، وإن زادت على الدية ، والجامع : أن كلا منهما يباع ويشترى (۱) فى أ : لم . (۲) في أ : الذي لم يناسب · 1170-
الكتاب — ص ٨٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.