شرح اللإسنوى على المنهاج -
القياس - أركانه - طرق العلة
جنس
هذا الوصف،
ومثله بعضهم بإيجاب المهر بالخلوة بالزوجة ، على القول القديم ؛ فإن الخلوة لا (۱) تناسب وجوب المهر ؛ لأن وجوبه في مقابلة الوطء ، إلا أن وهو كون الخلوة مظنة للوطء قد اعتبر في جنس الوجوب وهو الحكم . ووجه اعتباره فيه : أنه قد اعتبر فى التحريم ، والحكم جنـس لـه ، فعلمنـا مـن التقسيم الأول أن الشبه : هو الوصف المقارن للحكم المناسب له بالتبع . وهذا هو المعبر عنه بقياس الدلالة وقد فسروه بـ : أنه الجمع بين الأصل والفرع بما لا يناسب الحكم ، ولكن يستلزم المناسب
.
وعلمنا من التقسيم الثانى : أنه الوصف الذى ليس بمناسب(۲) ، وعلم اعتبار
جنسه القريب في جنس الحكم القريب
و لم يرجح الإمام ، ولا أتباعه شيئاً من هذا الخلاف ، وكذلك ابن الحاجب أيضاً . واعلم أن التعبير عما ليس مناسب ، ولا مستلزم للمناسـب بـ : الطرد ذكره جماعة ، والتعبير المشهور فيه هو الطردي ، بزيادة الياء
•
وأما الطرد : فمن جملة الطرق الدالة على العلية ، كما سيأتي في القسم الثاني .
[فرع] :
قوله : واعتبر الشافعي » الخ
هو فرع آخر سماه الشافعى قياس الأشباه ، وأدخله المصنف في مسألة قياس الشبه ؛ لأن فيه مناسبة له
وحاصله : أنه إذا تردد فرع بين أصلين قد أشبه أحدهما في الحكم والآخر فــي الصورة ، فإن الشافعي رحمه الله يعتبر المشابهة فى الحكم ؛ ولهذا الحق العبد المقتول بسائر المملوكات في لزوم قيمته على القاتل ، وإن زادت على الدية ، والجامع : أن
كلا منهما يباع ويشترى
(۱) فى أ : لم .
(۲) في أ : الذي لم يناسب
·
1170-
الكتاب — ص ٨٦٥