شرح اللإسنوى على المنهاج .
القياس - أركانه - طرق العلة
وحينئذ فحيث ثبت حكم فى صورة ، وهناك وصف مناسب لـه متضمن
لمصلحة العبد ، و لم يوجد غيره من الأوصاف الصالحة للعِليَّة غَلب على الظن أنه علة له ؛ لكون الأصل عدم غيره ، وإذا ثبت أنه علة ثبت أن المناسبة تفيد / العلية ، وهو : ١٢٢٩
المدعى
وقال الإمام فى المعالم : إنه لا يجوز تعليل الأحكام بالمصالح والمفاسد (۱)
قوله : (وإن لم تعتبر)
هو : بالتاء بنقطتين من فوق ؛ لأنه قسيم لقوله : والمناسبة تفيد العلية إذا اعتبرها الشارع فيه .
وأشار بهذا إلى القسم الثالث ، وهو : المُناسِب الذى لا يُعلم هل اعتبره
الشارع، أو ألغاه ، وهو المسمى بـ : المُناسِب المرسَل .
وفى اعتباره خلاف يأتى مبسوطا فى الكتاب الخامس إن شاء الله تعالى قال الإمام (۲) : وذلك إنما يكون بحسب أوصاف هى أخص من كونه وصفا
مصلحيا ، وإلا فعموم كونه وصفا مَصْلَحيا مشهود له بالاعتبار .
ولأجل ما ذكره أعنى : الإمام عبر عن المُناسِب المُرْسَل بأنه : المُناسِب الذى
اعتبر جنسه في جنسه ، و لم يوجد له أصل يدل على اعتبار نوعه في نوعه وهذا التفسير الذي فسرنا به كلام المصنف للمرسل ، وهو : : أن لا يُعلم
اعتباره، ولا إلغاؤه صرح به الآمدى(۳) ، وكذلك الصنف في الغاية القصوى. وقال ابن الحاجب (٤) : المُرْسَل هو الذى لم يعتبره الشارع ، سواء عُلم أنه ألغاه،
أم لم يعلم الاعتبار ، ولا الإلغاء .
(١) المعالم ، ص ١٦٢ ، لكن الذى فى المطبوعة إنما ساقه على لسان منكرى القياس ، في معرض سرد حججهم على إنكاره ، ولم يذكره على أنه كلام له ، وهو خلاف ما ذكره الشارح .
(۲) انظر : المحصول : (جـ ۲ / ۲۳۰/۲) .
(۳) انظر : الإحكام (٢٦٢/٣) ، ط الحلبي . (٤) انظر : المختصر مع شرح العضد ، (٢٤٢/٢) .
-109-
الكتاب — ص ٨٥٩