نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٨٩١

شرح اللإسنوى على المنهاج . القياس - أركانه - طرق العلة وحينئذ فحيث ثبت حكم فى صورة ، وهناك وصف مناسب لـه متضمن لمصلحة العبد ، و لم يوجد غيره من الأوصاف الصالحة للعِليَّة غَلب على الظن أنه علة له ؛ لكون الأصل عدم غيره ، وإذا ثبت أنه علة ثبت أن المناسبة تفيد / العلية ، وهو : ١٢٢٩ المدعى وقال الإمام فى المعالم : إنه لا يجوز تعليل الأحكام بالمصالح والمفاسد (۱) قوله : (وإن لم تعتبر) هو : بالتاء بنقطتين من فوق ؛ لأنه قسيم لقوله : والمناسبة تفيد العلية إذا اعتبرها الشارع فيه . وأشار بهذا إلى القسم الثالث ، وهو : المُناسِب الذى لا يُعلم هل اعتبره الشارع، أو ألغاه ، وهو المسمى بـ : المُناسِب المرسَل . وفى اعتباره خلاف يأتى مبسوطا فى الكتاب الخامس إن شاء الله تعالى قال الإمام (۲) : وذلك إنما يكون بحسب أوصاف هى أخص من كونه وصفا مصلحيا ، وإلا فعموم كونه وصفا مَصْلَحيا مشهود له بالاعتبار . ولأجل ما ذكره أعنى : الإمام عبر عن المُناسِب المُرْسَل بأنه : المُناسِب الذى اعتبر جنسه في جنسه ، و لم يوجد له أصل يدل على اعتبار نوعه في نوعه وهذا التفسير الذي فسرنا به كلام المصنف للمرسل ، وهو : : أن لا يُعلم اعتباره، ولا إلغاؤه صرح به الآمدى(۳) ، وكذلك الصنف في الغاية القصوى. وقال ابن الحاجب (٤) : المُرْسَل هو الذى لم يعتبره الشارع ، سواء عُلم أنه ألغاه، أم لم يعلم الاعتبار ، ولا الإلغاء . (١) المعالم ، ص ١٦٢ ، لكن الذى فى المطبوعة إنما ساقه على لسان منكرى القياس ، في معرض سرد حججهم على إنكاره ، ولم يذكره على أنه كلام له ، وهو خلاف ما ذكره الشارح . (۲) انظر : المحصول : (جـ ۲ / ۲۳۰/۲) . (۳) انظر : الإحكام (٢٦٢/٣) ، ط الحلبي . (٤) انظر : المختصر مع شرح العضد ، (٢٤٢/٢) . -109-
الكتاب — ص ٨٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.