القياس - أركانه - طرق العلة .
اللإسندى على المنهاج
وأما سقوط قضاء الركعتين بالنسبة إلى المسافر والحائض ؛ فهو نوع واحد .
الرابع : أن يعتبر الشارع جنس الوصف في جنس الحكم ، كما قال على في شارب الخمر : أرى أنه إذا شرب هذى ، وإذا هذى افترى ؛ فيكون عليه حد المفترى)) (۱) ، يعنى القاذف ، ووافقه الصحابة على ذلك ، فقد أوجبوا حـد القذف على الشرب ، لا لكونه شرباً ؛ بل أقاموا مظنة القذف - وهو : الشرب – مقام القذف ؛ قياساً على إقامة الخلوة بالأجنبية مقام الوطء فى التحريم ؛ لكون الخلوة مظنة
له
فقد ظهر أن الشارع اعتبر المظنة التى هى جنس لمظنة الوطء ، ولمظنة القذف في
الحكم الذي هو جنس لإيجاب حد القذف ، ولحرمة الوطء . والمراد بالجنس هنا هو : القريب؛ لأن اعتبار الجنس البعيد في الجنس البعيـد هـو :
المناسب المرسل ، كما ستعرفه .
ثم اعلم أن للجنسية مراتب ، قال في المحصول (۲) : فأعم أوصاف الأحكام كونه حكما ، ثم الحكم ينقسم إلى : وجوب ، وغيره . والوجوب إلى : عبادة ، وغيرها . والعبادة إلى : صلاة ، وغيرها . والصلاة إلى : نافلة ، وغيرها . فما ظهر تأثيره فى الفرض أخص مما ظهر تأثيره في الصلاة .
قال : وكذا في جانب الوصف ، فأعم الأوصاف كونه يناط به الحكم ، ثم المناسب ، ثم الضروري .
وقوله : ((لأن الاستقراء)) هو متعلق بقوله : ((يفيد العلية))
وتقديره : أن المناسبة في هذه الأقسام الأربعة تفيد العلية ؛ لأنا استقرينا أحكــام
أن
الشرع فوجدنا كل حكم منها مشتملا على مصلحة عائدة إلى العباد ، ويعلـم منـه الله تعالى شرع أحكامه لرعاية مصالح عباده على سبيل التفضل والإحسان ، لا على
سبيل الحتم والوجوب ؛ خلافا للمعتزلة .
(1) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف ، والحاكم في المستدرك ، ومالك فى الموطأ . انظر : (نصب
الراية ٣٥١/٣، تلخيص الحبير ٧٥/٤) .
(۲) انظر : المحصول : (جـ ٢ / ق ۲۲۸/۲) .
-٨٥٨-
الكتاب — ص ٨٥٨