نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٨٩٠

القياس - أركانه - طرق العلة . اللإسندى على المنهاج وأما سقوط قضاء الركعتين بالنسبة إلى المسافر والحائض ؛ فهو نوع واحد . الرابع : أن يعتبر الشارع جنس الوصف في جنس الحكم ، كما قال على في شارب الخمر : أرى أنه إذا شرب هذى ، وإذا هذى افترى ؛ فيكون عليه حد المفترى)) (۱) ، يعنى القاذف ، ووافقه الصحابة على ذلك ، فقد أوجبوا حـد القذف على الشرب ، لا لكونه شرباً ؛ بل أقاموا مظنة القذف - وهو : الشرب – مقام القذف ؛ قياساً على إقامة الخلوة بالأجنبية مقام الوطء فى التحريم ؛ لكون الخلوة مظنة له فقد ظهر أن الشارع اعتبر المظنة التى هى جنس لمظنة الوطء ، ولمظنة القذف في الحكم الذي هو جنس لإيجاب حد القذف ، ولحرمة الوطء . والمراد بالجنس هنا هو : القريب؛ لأن اعتبار الجنس البعيد في الجنس البعيـد هـو : المناسب المرسل ، كما ستعرفه . ثم اعلم أن للجنسية مراتب ، قال في المحصول (۲) : فأعم أوصاف الأحكام كونه حكما ، ثم الحكم ينقسم إلى : وجوب ، وغيره . والوجوب إلى : عبادة ، وغيرها . والعبادة إلى : صلاة ، وغيرها . والصلاة إلى : نافلة ، وغيرها . فما ظهر تأثيره فى الفرض أخص مما ظهر تأثيره في الصلاة . قال : وكذا في جانب الوصف ، فأعم الأوصاف كونه يناط به الحكم ، ثم المناسب ، ثم الضروري . وقوله : ((لأن الاستقراء)) هو متعلق بقوله : ((يفيد العلية)) وتقديره : أن المناسبة في هذه الأقسام الأربعة تفيد العلية ؛ لأنا استقرينا أحكــام أن الشرع فوجدنا كل حكم منها مشتملا على مصلحة عائدة إلى العباد ، ويعلـم منـه الله تعالى شرع أحكامه لرعاية مصالح عباده على سبيل التفضل والإحسان ، لا على سبيل الحتم والوجوب ؛ خلافا للمعتزلة . (1) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف ، والحاكم في المستدرك ، ومالك فى الموطأ . انظر : (نصب الراية ٣٥١/٣، تلخيص الحبير ٧٥/٤) . (۲) انظر : المحصول : (جـ ٢ / ق ۲۲۸/۲) . -٨٥٨-
الكتاب — ص ٨٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.