القياس - أركانه - العلة
شرح اللإسنوى على المنهاج - العالم لكان ذلك قبيحاً عرفا ، وليس قبحه لمجرد الأمر بإكرام الجاهل وإهانة العالم (۱)؛ فإن الأمر بإكرام الجاهل قد يحسن لدينه ، أو شجاعته ، أو نسبه ، أو سوابق نعمـه وكذلك الأمر بإهانة العالم قد يحسن أيضاً لفسقه ، أو بدعته ، أو سوء خلقه .
و...
إذا لم يكن القبح لمجرد الأمر فهو لسبق التعليل ، أي : لكونه يسبق إلى
الأفهام تعليل هذا الحكم بهذا الوصف ؛ لأن الأصل عدم علة أخرى .
وإذا سبق إلى الأفهام التعليل مع عدم المناسبة -: لزم أن يكون حقيقة
اعترض الخصم بـ : أن دلالة الترتيب الذى لا يناسب على العِلية في هذه / ٢٢٥ب الصورة لا يستلزم دلالته عليها في جميع الصور ؛ لأن المثال الجزئي لا يُصحح القاعدة الكلية ؛ لجواز اختلاف الجزئيات في الأحكام
وأجاب المصنّف بـ : أن هذا الترتيب لو لم يدل عليها في باقي الصور -: لكــان
مشتركا ؛ لكونه يدل على العِليَّة تارة ، وعلى عدمها أخرى .
فإن قيل : لا نُسَلّم دلالته على عدم العِليَّة ؛ إذ لا يلزم من عدم الدلالة وجود الدلالة على العدم . فالجواب : أن هذا الترتيب قد وقع على مقتضى اللغة ؛ فلا بد أن يدل على شيء ، فمدلوله فى غير هذه الصورة إن كان هو التعليل -: فلا كلام . وإن كان غيره: فقد دل على عدم العِلية
ولقائل أن يقول : الترتيب فرد من أفراد المركبات ، والمركبات عند المصنف والإمام (۲) غير موضوعة ، كما تقدَّم غير مرة. ووصف اللفظ بالاشتراك والمجاز فرع
عن وضعه
قال الآمدى : واستنباط العلة من الحكم الملفوظ به ، كتعليل تحريم الخمر بالإسكار - ليس من قبيل الإيماء . قال : بخلاف العكس (۳)
(۱) المخطوطتين : بإهانة العالم وإكرام الجاهل .
(۲) في المطبوعات : الإمام والمصنف .
(۳) انظر : الإحكام (٢٤٢/٣) ، ط الحلبي .
-٨٤٥-
الكتاب — ص ٨٤٥