القياس - أركانه - العلة .
الآمدى أيضاً .
اللإسنوى على المنهاج
وهذا الذي ذكره المصنّف من كون هذه الأقسام من باب الإيماء : نص عليه
وجزم ابن الحاجب بأن الجميع من باب الصريح(۱)
[فرع] :
قوله : «فرع » الخ
اعلم أن هذا تفريع على شيء غير مذكور ؛ فإن كلامه الآن في : أن ترتيب
الحكم على الوصف بدون الفاء هل (۲) يكون علة مطلقاً ، أم لا بد من ، أم لا بد من المناسبة .
والكلام فيه متوقف على أن الترتيب المذكور يقتضى العلية ، و لم يتقدم له ذكر هنا ، ولا في المحصول ؛ بل تقدّم فيهما ما يقتضى عكسه ؛ فإن اشتراطه للفاء دليل على أنـه بدونها لا يفيد
فإن قيل : إنما لم يذكره أولاً لكونه يُعلم من هذا الفرع .
قلنا : فيلزم حينئذ أن يكون الفرع أصلا لما قبله ، لا فرعا عليه
•
وأقرب ما في تصحيح كلامه أن يقال : معناه إذا ثبت أن الترتيب السابق يقتضى العلية : فهل يكون نفس الترتيب المجرَّد عن الفاء مقتضيا لها أيضاً أم لا ؟ وإذا قدرنا اقتضاءه إياها : فهل يشترط فى الوصف أن يكون مناسبا أم لا ؟ والحاصل : أن المختار عنده أن الترتيب بدون الفاء يقتضى العلية ، وإن لم يكن
مناسبا .
وقيل : لا بد من المناسبة ، واختاره الآمدى ، وابن الحاجب ، مع ترجيحهما أن ما عدا هذا النوع من أنواع الإيماء ، وهو : ترتيب الحكم على الوصف لا يشترط فيـه المناسبة . و لم يتعرض له المصنف
ثم استدل المصنف على مذهبه بـ : أنه لو قال قائل : أكرم الجاهل ، وأهـن
(۱) المحصول (۳۱٥/۲) والإحكام للآمدى (۵۷/۳ ) ، وابن الحاجب الموضع السابق .
(۲) من ط صبيح ، والتقرير والتحبير
-٨٤٤-
الكتاب — ص ٨٤٤