۱۲۲۱
القياس - حجيته .
شرح الإسنوى على المنهاج وجوابه : أنه لو كان كذلك لم يَحْسُن من الملك إذا استولى على عدوه أن يأمر
الجلاد بقتله ، وينهاه عن الاستخفاف به ؛ لكون النهى عن الاستخفاف على هذا
التقدير يدل بالالتزام على تحريم القتل ؛ لكنه
يصح
هكذا أجاب به الإمام (۱) ، فقلده فيه المصنف
وفيه نظر من وجهين :
أحدهما : أنه لا يطابق المدَّعَى أصلا ؛ لأن الكلام فى نقل التأفيف ، لا في نقل الاستخفاف ، ولا يلزم من عدم النقل في لفظة عدم النقل في أخرى ، فلو قال : (ولا تقل له أف لاستقام .
الثاني : أن النهى عن الاستخفاف أو التأفيف لا يدل على تحريم القتل نصا ، بل ظاهراً ؛ فغاية ذلك أنه صرح بمخالفة الظاهر ، وأمر ببعض أنواع الاستخفاف ، ونهى عن الباقى لغرض .
القياس
فالأولى فى الجواب منع النقل ، وقد أجاب به الإمام أيضاً(۲)
الدليل الثاني : أن تحريم الضرب لو ثبت / بالقياس الخالف فيه من يخالف (۳) في
وأجيب بـ : أن هذا هو القياس الجلى -كما تقدم والمنكرون للقياس لم
.
ينكروه ، بل إنما أنكروا القياس الخفى فقط والثالث : أن نفى الأدنى يدل على نفى الأعلى ، كقولهم : (فلان لا يملك
الحبة ؛ فإنه يدل على نفى الدرهم ، والدينار ، وغيرهما .
وكقولهم : (لا يملك النقير ، ولا القطمين ؛ فإنه يدل على أنه لا يملك شيئاً البتة، من غير نظر إلى القياس ، فكذلك نفى التأفيف مع الضرب .
(۱) انظر : المحصول : (جـ ۱۷۰/۲/۲-۱۷۱) .
(۲) المصدر السابق .
(۳) في أ : خالف
-٨٢٤-
الكتاب — ص ٨٢٤