شرح اللإسنوى على المنهاج - القياس - حجيته الثاني : أن الحكم على تحريم الضرب ، وغيره من أمثلة فحوى الخطاب بـ : أنه من باب القياس - يقتضى أن اللفظ لم (۱) يدل عليه ؛ لأن القياس : إلحاق مسكوت عنه بملفوظ به ؛ لكنه قد ذكر قبيل الأوامر والنواهى أن اللفظ يدل عليه بالالتزام ، وسماه مفهوم موافقة
•
وهذا وارد أيضاً على كلام الإمام ، وأتباعه ، وتقدم التنبيه عليه واضحا
ومنهم من قال : المنع من التأفيف منقول بالعرف عن موضوعه اللغوى ، وهو التلفظ بـ (أف) إلى المنع من أنواع الأذى - كما سيأتي ذكره ، والاستدلال عليـه فعلى هذا يكون الضرب ثابتا بالمنطوق ، لا بالمفهوم، كما زعمه بعض الشارحين . فتحصلنا على ثلاثة مذاهب ، ذكرها من تكلم على المحصول .
والذي اختاره المصنف هنا - وهو : كونه قياسا - : نقله في البرهان عن معظم -
الأصوليين (۲) . ونص عليه الشافعي رضي الله عنه فى الرسالة (۳) ، فى أواخـر بـاب تثبيـت خـبر
الواحد، ثم قال : وقد يمتنع بعض أهل العلم أن يسمى هذا قياسا . واعلم أنا إذا قلنا : إنه يكون قياسا ؛ فيكون قطعياً بلا نزاع ، إلا على الوهم السابق فافهمه (٤)
قوله : «قيل : تحريم»
أي : استدل القائل(٥) بأن التأفيف يدل على تحريم أنواع الأذى بثلاثة أوجه :
أحدها : فهم أهل العرف له .
(۱) في المطبوعات : لا يدل .
(۲) البرهان ، فقرة ٧٣٥ ، والذى فيه : اختلف أرباب الأصول في تسمية ذلك قياسا ؛ فقال قائلون: إنه ليس من أبواب القياس ، وهو متلقى من فحوى الخطاب . وقال آخرون : هو من
القياس)) ، وبه يعلم ما فى عبارة الشارح .
(۳) الرسالة ، فقرة ١٣٣٤ (٤) فى المطبوعات : فاعرفه . وفي ب : فاعلمه (٥) في أ : القائلون
-٨٢٣-
الكتاب — ص ٨٢٣