نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٨٥٣

شرح الإسنوى على المنهاج - القياس - حجيته فالأولى : كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف ، فإن الأذى فيه أكثر وأما المساوى : فكقياس الأمة على العبد فى سراية العتق من البعض إلى الكل ، فإنه قد ثبت فى العبد بقوله عليه الصلاة والسلام : من أعتق شركا له في عبد قوم عليه) (۱) ، ثم قسنا عليه الأمة ، وهما متساويان فى هذا الحكم ؛ لتساويهما في علته ، وهي تشوف الشارع إلى العتق . ويسمى هذان القسمان (۲) بـ : القياس في معنى الأصل ويسميان(۳) أيضاً بـ : القياس الجلى ، وهو : ما يُقطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع ، فإنا نقطع بأن الفارق بين العبد والأمة ، وهو : الذكورة والأنوثة لا تأثير لهما في أحكام العتق . وأما الأدون : فهى الأقيسة التي تستعملها الفقهاء في مباحثهم ، كقياس البطيخ على البر في الربا بجامع الطعم ، فإنه يحتمل أن تكون العلة إنما هو : القـوت أو الكيل . هكذا علله بعض الشارحين وعلله بعضهم بـ : أن الطعم فى المقتات أكثر مما هو في البطيخ (٤) . وإلى هذا كله أشار المصنّف بقوله : «فيكون الفرع إلى آخره وهو متفرع على القياس ، من حيث هو ، وليس مُفَرَّعـا علـى القياس الظني وإن أوهمه كلام المصنف (۱) حدیث صحيح : أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمر في كتاب ((الشركة)) بـاب : تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل ، كما أخرجه فى كتاب ((العتق)) باب : إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء بلفظ : (من أعتق شركاً له فى عبد ، قوم عليه نصيب شريكه ، ثم يعتق)) كما أخرجه مسلم : كتاب العتق (١/١٥٠١) وأبو داود : باب فيمن روى أنه لا يستسعى حديث (٣٩٤٠) ، والترمذي : كتاب : الأحكام : باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين ، فيعتق أحدهما نصيبه ، والنسائى : كتاب ((البيوع)) باب : الشركة في الرقيق ، وابن ماجه : كتاب ((العتق)) باب : من أعتق شركا له في عبد. (۲) في أ : القياسان ، (۳) في ب : ويسمى أيضا • (٤) انظر : المحصول (٣٠٤/٢) . -۸۲۱-
الكتاب — ص ٨٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.