القياس - حجيته . شرح الإسنوى على المنهاج والثانية : العلم بحصول مثل تلك العلة فى الفرع ، فإذا علمهما المجتهد علم
ثبوت الحكم في الفرع ، سواء كان ذلك الحكم مقطوعا به ، أو مظنونا . ثم مثل له - أعنى الإمام - بقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف(۱) ؛ فإنـه قياس قطعى ؛ لأنا نعلم أن العلة هى الأذى ، ونعلم وجودها في الضرب ، ولكن الحكم ههنا ظنى ؛ لأن دلالة الألفاظ (۲) عنده لا تفيد إلا الظن – كما تقدم نقله عنه
فتلخص أن القياس فى هذا المثال : قطعى ، والحكم المستفاد منه ظني .
وحاصله : أنا قطعنا بالحاق هذا الفرع لذلك الأصل في حكمه المظنون وأما القياس الظنى فهو : أن تكون إحدى المقدمتين ، أو كلتاهما مظنونة ، كقياس السفرجل على البر في الربا ؛ فإن الحكم بأن العلة (۳) هي الطعم ليس مقطوعا به ؛ لجواز أن تكون هى الكيل ، أو القوت ، كما قاله الخصم .
وإلى هذا كله أشار المُصَنِّف بقوله : (القياس : إما قطعى وإما ظنى»
الأمر الثاني : الحكم الذى في الأصل .
قال في المحصول : فينظر فيه ، فإن كان قطعيا ؛ فيستحيل أن يكون الحكم في
٢٢٠ الفرع / أولى منه ، قال : لأنه ليس فوق اليقين مرتبة(٤) والذى قاله مبنى على أن العلوم لا تتفاوت ، وقد تقدَّم الكلام عليه في الخبر
المتواتر.
قال : فإن لم يكن قطعيا - أى : سواء كان القياس قطعيا أم لم يكن – فثبوت الحكم فى الفرع قد يكون أولى من ثبوته في الأصل ، وقد يكون مساويا له ، وقد
يكون دونه .
(۱) المصدر السابق (٣٠٤/٢) . (۲) في أ : اللفظ
(۳) في ب : فإن كون العلة (٤) المصدر السابق (٣٠٤/٢) .
-AY-
الكتاب — ص ٨٢٠