نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٨٤٩

القياس - حجيته شرح الإسنوى على المنهاج - وإذا ثبت ذلك في جانب الترك ثبت فى الفعل بطريق الأولى لما تقدَّم . ولقائل أن يقول : هذا الدليل بعينه يقتضى امتناع القياس عند التنصيص على العلة ، مع ورود الأمر به أيضاً . قوله (۱) : قيل : الأغلب) أي : اعترض الخصم من وجهين : أحدهما : أن الأغلب على الظن في هذا المثال كون الإسكار علة للتحريم مطلقاً ؛ لأنه وَصف مناسب للحكم . وأما كونه من حمر أو غيره : فلا أثر له ؛ وحينئذ فيجب تـرتـب الحكـم عليـه حيث وجد ويحتمل أن يريد أن الأغلب فى العلل تعديتها، دون تقييدها بمحل الحكم بالاستقراء . وأجاب المصنّف بـ : أن النزاع إنما هو في أن التنصيص علـى العـلـة هـل يستقل بإفادة وجوب القياس أم لا ؟ وما ذكرتم يقتضى أنه لا بد أن يُضم إليه كون العلة مناسبة ، أو أن(٢) الغالب عدم تقييدها بالمحل ويُحتمل أن يريد ما ذكره فى المحصول (۳) ، وهو : أن مُجَرَّد التنصيص على العلة لا يلزم منه الأمر بالقياس ، ما لم يدل دليل على وجوب إلحاق الفرع بالأصل للاشتراك في العلة ، أعنى : الدليل الدال على وجوب العمل بالقياس الاعتراض الثانى : أن الاحتمال الذى ذكر تموه ، وهو كون العلة إسكار الخمر مخصوص بالمثال المذكور ، فلا يَتَمَشَّى دليلكم فى غيره ، كما إذا قال الشارع : (علـة حرمة الخمر هو الإسكار) ، فإن احتمال التقييد بالمحل ينقطع ههنا ، وتثبت الحرمة في كل الصور (۱) في المطبوعات ما عدا التقرير والتحبير : وقوله . (۲) في ب : وأن الغالب (۳) انظر : المحصول (۳۰۱/۲) -۸۱۷-
الكتاب — ص ٨١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.