القياس - حجيته
شرح الإسنوى على المنهاج - وإذا ثبت ذلك في جانب الترك ثبت فى الفعل بطريق الأولى لما تقدَّم . ولقائل أن يقول : هذا الدليل بعينه يقتضى امتناع القياس عند التنصيص على
العلة ، مع ورود الأمر به أيضاً .
قوله (۱) : قيل : الأغلب)
أي : اعترض الخصم من وجهين :
أحدهما : أن الأغلب على الظن في هذا المثال كون الإسكار علة للتحريم مطلقاً ؛ لأنه وَصف مناسب للحكم .
وأما كونه من حمر أو غيره : فلا أثر له ؛ وحينئذ فيجب تـرتـب الحكـم عليـه
حيث وجد
ويحتمل أن يريد أن الأغلب فى العلل تعديتها، دون تقييدها بمحل الحكم
بالاستقراء .
وأجاب المصنّف بـ : أن النزاع إنما هو في أن التنصيص علـى العـلـة هـل يستقل
بإفادة وجوب القياس أم لا ؟
وما ذكرتم يقتضى أنه لا بد أن يُضم إليه كون العلة مناسبة ، أو أن(٢) الغالب
عدم تقييدها بالمحل
ويُحتمل أن يريد ما ذكره فى المحصول (۳) ، وهو : أن مُجَرَّد التنصيص على العلة لا يلزم منه الأمر بالقياس ، ما لم يدل دليل على وجوب إلحاق الفرع بالأصل للاشتراك في العلة ، أعنى : الدليل الدال على وجوب العمل بالقياس
الاعتراض الثانى : أن الاحتمال الذى ذكر تموه ، وهو كون العلة إسكار الخمر مخصوص بالمثال المذكور ، فلا يَتَمَشَّى دليلكم فى غيره ، كما إذا قال الشارع : (علـة حرمة الخمر هو الإسكار) ، فإن احتمال التقييد بالمحل ينقطع ههنا ، وتثبت الحرمة في كل الصور
(۱) في المطبوعات ما عدا التقرير والتحبير : وقوله .
(۲) في ب : وأن الغالب
(۳) انظر : المحصول (۳۰۱/۲)
-۸۱۷-
الكتاب — ص ٨١٧