نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٨٤٨

القياس - حجيته . شرح اللإسنوى على المنهاج علة (۱) الحكم أمر بالقياس مطلقاً ، سواء كان فى طَرَف الفعل ، كقوله : (تصدقوا على هذا ؛ لفقره) ، أو الترك كقوله : حرمت الخمر ؛ لإسكارها) . وقال أبو عبد الله البصري : التنصيص على علة الفعل لا يكون أمرا بالقياس ؛ بخلاف علة الترك والصحيح عند الإمام ، والآمدى ، وأتباعهما (۲) : أنه لا يكون أمرا به مطلقاً ، بل لا بد في القياس من دليل يدل عليه ونقله الآمدى عن أكثر الشافعية . . ولم يصرِّح المصنّف بالمذهب المختار ؛ لإشعار الدليل به . والذى نقله هنا عن النظام هو المشهور عنه ، وعلى هذا فيكون النقل المتقدم عنه ، وهو استحالة القياس - : إنما محله عند عدم التنصيص على العلة (۳) تعمیم الحكم ونقل عنه الغزالى فى المستصفى أن التنصيص على العلة يقتضى ) في جميع مواردها بطريق عموم اللفظ لا بالقياس (٤) قوله (٥) : ((لنا)) أي : الدليل على ما قلناه : أن الشارع إذا قال مثلا : (حرمت الخمر ؛ لكونها مسكرة) ؛ فإنه يحتمل أن يكون عِلَّة الحرمة هو الإسكار مطلقاً ، ويحتمل أن يكون ٢١٩ هو إسكار الخمر؛ بحيث يكون قيد الإضافة إلى الخمر معتبراً / فـي العلـة ؛ لجواز اختصاص إسكارها بترتب مَفْسَدة عليه ، دون إسكار النبيذ ، وإذا احتمل الأمران فـــلا يتعدى التحريم إلى غيرها ؛ إلا عند ورود الأمر بالقياس (1) المثبت من أ ، وسقط من البقية (۲) انظر : المحصول ۲۹۹/۲ وما بعدها ، والإحكام للآمـدى ٦٢/٣ ، الحاصل (٨٥٧/٢) ، والتحصيل (١٨٢/٢) . (۳) في ب : يقضى . (٤) انظر فى هذه المسألة : المعتمد ٧٥٣/٢ وما بعدها) ، والمستصفى ٦٩/٢) . (٥) في المطبوعات ما عدا التقرير والتحبير : وقوله . -417-
الكتاب — ص ٨١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.