القياس - حجيته . شرح اللإسنوى على المنهاج علة (۱) الحكم أمر بالقياس مطلقاً ، سواء كان فى طَرَف الفعل ، كقوله : (تصدقوا على هذا ؛ لفقره) ، أو الترك كقوله : حرمت الخمر ؛ لإسكارها) . وقال أبو عبد الله البصري : التنصيص على علة الفعل لا يكون أمرا بالقياس ؛
بخلاف علة الترك
والصحيح عند الإمام ، والآمدى ، وأتباعهما (۲) : أنه لا يكون أمرا به مطلقاً ،
بل لا بد في القياس من دليل يدل عليه
ونقله الآمدى عن أكثر الشافعية .
.
ولم يصرِّح المصنّف بالمذهب المختار ؛ لإشعار الدليل به .
والذى نقله هنا عن النظام هو المشهور عنه ، وعلى هذا فيكون النقل المتقدم
عنه ، وهو
استحالة القياس - : إنما محله عند
عدم
التنصيص على العلة
(۳) تعمیم
الحكم
ونقل عنه الغزالى فى المستصفى أن التنصيص على العلة يقتضى )
في جميع مواردها بطريق عموم اللفظ لا بالقياس (٤)
قوله (٥) : ((لنا))
أي : الدليل على ما قلناه : أن الشارع إذا قال مثلا : (حرمت الخمر ؛ لكونها مسكرة) ؛ فإنه يحتمل أن يكون عِلَّة الحرمة هو الإسكار مطلقاً ، ويحتمل أن يكون ٢١٩ هو إسكار الخمر؛ بحيث يكون قيد الإضافة إلى الخمر معتبراً / فـي العلـة ؛ لجواز اختصاص إسكارها بترتب مَفْسَدة عليه ، دون إسكار النبيذ ، وإذا احتمل الأمران فـــلا يتعدى التحريم إلى غيرها ؛ إلا عند ورود الأمر بالقياس
(1) المثبت من أ ، وسقط
من البقية
(۲) انظر : المحصول ۲۹۹/۲ وما بعدها ، والإحكام للآمـدى ٦٢/٣ ، الحاصل (٨٥٧/٢) ،
والتحصيل (١٨٢/٢) .
(۳) في ب : يقضى .
(٤) انظر فى هذه المسألة : المعتمد ٧٥٣/٢ وما بعدها) ، والمستصفى ٦٩/٢) .
(٥) في المطبوعات ما عدا التقرير والتحبير : وقوله .
-417-
الكتاب — ص ٨١٦